حصار مالي جديد.. واشنطن تلاحق شبكات تمويل ايران عبر العالم

كشفت وزارة الخزانة الامريكية عن حزمة عقوبات جديدة واسعة النطاق تستهدف كيانات وافرادا وشبكات مالية عابرة للحدود تساهم في دعم الاقتصاد الايراني والالتفاف على القيود المفروضة على طهران. وتركز التحركات الامريكية الاخيرة على قطع قنوات الوصول الى الدولار الامريكي وتجفيف منابع تمويل الانشطة النفطية التي تعتمد عليها ايران لتعزيز نفوذها المالي في المنطقة.

واوضحت الوزارة ان هذه الاجراءات طالت مؤسسات مصرفية تعمل في العراق وتتهمها واشنطن بتسهيل تحويلات مالية مشبوهة وتقديم خدمات مصرفية مباشرة لجهات مرتبطة بطهران. وبينت التقارير ان هذه البنوك لم تكتف بالجانب التقني بل عملت كجسر مالي يربط بين ايران وفصائل مسلحة تعمل في دول الجوار.

واكدت البيانات الرسمية ان شبكة العقوبات توسعت لتشمل وسطاء وشركات واجهة تتخذ من هونغ كونغ والامارات مقرات لها لتسهيل عمليات بيع النفط وتبييض الاموال. واضافت المصادر ان واشنطن عازمة على تفكيك هذه الشبكات التي تستغل الثغرات في النظام المالي الدولي لضمان استمرار تدفق العائدات المالية الى طهران.

تشديد الخناق على الشرايين المالية الايرانية

واظهرت التحقيقات الامريكية ان هناك تنسيقا مستمرا بين شركات وسيطة وشبكات مصرفية معقدة تعمل في اسيا والشرق الاوسط لضمان عدم انكشاف العمليات المالية. وشددت واشنطن على ان هذه العقوبات تاتي ضمن استراتيجية اوسع تهدف الى عزل القطاعات الحيوية الايرانية عن النظام المالي العالمي ومنعها من استغلال العملة الصعبة.

واشار خبراء اقتصاديون الى ان هذه الخطوة تعتبر حلقة في سلسلة ضغوط متواصلة بدات منذ اسابيع واستهدفت قطاعات الطيران والطاقة في ايران. واوضحت الادارة الامريكية ان ملاحقة هذه الكيانات ستستمر طالما استمرت المحاولات الايرانية لخرق العقوبات الدولية وتوفير التمويل للجماعات الحليفة لها.

واضافت الوزارة ان القائمة الجديدة التي فرضتها تضمنت شركات شحن وسفن وافرادا محوريين في عمليات التهريب المالي. وبينت واشنطن ان الهدف من هذا التصعيد هو رفع كلفة الانشطة الايرانية غير القانونية وجعلها غير قادرة على الاستمرار في عملياتها المالية الدولية بسهولة.