مظلة حماية دولية جديدة لتعزيز معايير العمل في قطاع الالبسة الاردني

كشفت وزارة العمل عن اطلاق مبادرة استراتيجية جديدة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية تهدف الى احداث نقلة نوعية في بيئة العمل داخل قطاع الالبسة في الاردن. وتاتي هذه الخطوة في اطار مساعي المملكة لترسيخ معايير العمل اللائق وضمان حوكمة مستدامة تحمي حقوق العاملين في واحد من اهم القطاعات الاقتصادية الحيوية.

واكدت الجهات المعنية ان المشروع الجديد سيركز بشكل اساسي على دعم امتثال المصانع للمعايير الدولية وتعزيز انظمة التفتيش والرقابة. وبينت ان الاتفاقية تشمل اليات دقيقة لمنع العمل الجبري وترسيخ ممارسات الاستقدام العادل بما يضمن بيئة عمل اكثر عدالة وشفافية لجميع الكوادر العاملة.

واوضحت التقارير ان المشروع يتضمن انشاء مركز متخصص لخدمة العمال مع التركيز المكثف على حقوق النساء والعمال غير الاردنيين. واضافت ان تطوير انظمة معالجة الشكاوى وتسوية النزاعات العمالية يعد ركيزة اساسية لتعزيز قدرة القطاع على المنافسة في الاسواق العالمية وضمان استقراره.

خطوات عملية لتعزيز التنافسية والحوكمة

واشار المسؤولون الى ان المرحلة الاولى من المشروع ستخصص لوضع ترتيبات الحوكمة وتقييم القدرات المؤسسية خلال فترة تمتد لثلاثة اشهر. واضافوا ان هذه المرحلة تهدف الى توحيد الرؤى بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين لضمان تنفيذ الانشطة وفق الاولويات الوطنية والاحتياجات الفعلية للمصانع.

وتابعت الوزارة ان العمل جار على تفعيل المجلس الوطني للعمل اللائق ليكون منصة للحوار الاجتماعي المستمر. واكدت ان هذه الخطوة تضمن تعزيز الملكية الوطنية للمشاريع وضمان استدامتها على المدى الطويل من خلال التنسيق المشترك بين كافة اطراف الانتاج.

وبينت ان المشروع يمثل امتدادا لسنوات طويلة من التعاون المثمر بين الاردن والمنظمات الدولية لتعزيز بيئة العمل. واضافت ان هذا التوجه يتماشى بشكل مباشر مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تضع قطاع المحيكات والالبسة ضمن اولوياتها الاستراتيجية لكونه محركا رئيسيا للنمو وتوفير فرص العمل.

شراكة دولية لضمان حقوق العمال

واوضحت المنظمة الدولية ان التعاون يهدف الى دمج العمل اللائق في صميم نمو قطاع الالبسة لتعزيز مرونته امام التحديات العالمية. واكدت ان المنظمة ستعمل جنبا الى جنب مع الحكومة واصحاب العمل والعمال لضمان بقاء معايير العمل في اعلى مستوياتها.

واضافت ان المشروع يجمع بين الخبرات الدولية واحتياجات السوق المحلي لتحسين بيئة العمل بشكل شامل. وشددت على ان هذه الاتفاقية تفتح افاقا جديدة للتعاون المثمر الذي يعزز من سمعة المنتج الاردني في الاسواق الدولية ويجذب المزيد من الاستثمارات المسؤولة.

وختمت الوزارة بان هذه المبادرة تجسد التزام الاردن الراسخ بحماية حقوق العمال كجزء لا يتجزا من مسيرة التنمية الاقتصادية. واكدت ان العمل مستمر لتطوير سياسات عمالية مرنة تواكب التطورات وتضمن استدامة القطاعات الانتاجية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.