تحرك نيابي عاجل لوقف الزحف العمراني وحماية الاراضي الزراعية في مادبا
كشف رئيس لجنة الريف والبادية النيابية بكر الحيصة عن تحرك برلماني موسع لمراجعة القرارات الاخيرة المتعلقة بتحويل مساحات من الاراضي الزراعية في محافظة مادبا الى سكن ريفي. واعتبر الحيصة خلال تصريحاته ان هذا التوجه يفتقر الى المبررات المنطقية ويشكل خطرا على الرقعة الخضراء التي تعد ركيزة اساسية في استراتيجية الامن الغذائي الوطني. واضاف ان اللجنة النيابية ستوجه سؤالا رسميا الى رئيس الوزراء حول هذا الملف مع التحضير لاجتماعات عاجلة مع وزراء الزراعة والجهات المعنية لضمان عدم استنزاف الاراضي المنتجة.
وبين الحيصة ان الاولوية القصوى يجب ان تمنح لحماية الاراضي الخصبة بدلا من السماح بالتوسع العمراني العشوائي الذي يلتهم المساحات الزراعية. واكد ان المصلحة الوطنية العليا تقتضي توجيه اي مشاريع سكنية نحو المناطق غير الصالحة للزراعة حصرا. وشدد على ان المتغيرات الاقليمية المتسارعة تفرض واقعا جديدا يتطلب الحفاظ على كل شبر من الارض الزراعية لتعزيز الانتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد في ظل التحديات العالمية.
استراتيجيات حماية الارض وتطوير الزراعة
واوضح ان تقسيم الاراضي الزراعية الى قطع صغيرة لاغراض السكن يؤدي الى تفتيت الملكية ويضعف الجدوى الاقتصادية للقطاع الزراعي بشكل عام. واشار الى ضرورة صياغة تشريعات صارمة تضع ضوابط دقيقة تمنع تحويل الاراضي المنتجة الى مناطق سكنية وتضمن استدامة الموارد الطبيعية. واضاف ان التوسع العمراني يجب ان يخضع لتخطيط مسبق يراعي الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع الزحف الذي يهدد مستقبل الامن الغذائي في الاردن.
وتابع ان حل مشكلات المزارعين لا يكون بتسهيل بيع اراضيهم لاغراض تجارية بل من خلال توفير الدعم الحقيقي لهم. وبين ان مشاريع الحصاد المائي وتجميع مياه الامطار وتوفير الطاقة البديلة هي الحلول الجذرية لخفض كلف الانتاج الزراعي. واكد ان تجارب الزراعة التعاقدية في مناطق مثل لواء ذيبان اثبتت نجاحها في ضمان تسويق المحاصيل وحماية المزارعين من تقلبات الاسعار مما يستدعي تعميم هذه النماذج الناجحة في مختلف المحافظات.
