قفزة استثمارية في قطاع الطاقة الاردني عبر حوافز جديدة للهيدروجين وتخزين الكهرباء

أقر مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة برئاسة جعفر حسان نظاما جديدا يهدف الى احداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة عبر تحديث شروط منح وتجديد رخص الكهرباء. وتأتي هذه الخطوة في اطار مساعي الحكومة لتبسيط الاجراءات الادارية وتوحيدها لجذب المستثمرين وضمان مواكبة التطورات التقنية المتسارعة في سوق الطاقة العالمي.

واوضحت الحكومة ان النظام الجديد يركز بشكل اساسي على تعزيز كفاءة المنظومة الكهربائية من خلال وضع اسس عادلة وواضحة للرسوم. واكدت ان الهدف هو خلق توازن دقيق بين المتطلبات التنظيمية الصارمة وبين تمكين الانشطة الاقتصادية من النمو في بيئة تنافسية ومستقرة.

وبينت الخطوة التشريعية الجديدة ان قطاع تخزين الطاقة بات يحظى باهتمام خاص من خلال فرض رسوم تحفيزية مشجعة. وشددت على ان هذا التوجه يسهم بشكل مباشر في دعم استقرار الشبكة الكهربائية ورفع قدرتها الاستيعابية لاستقبال المزيد من مشاريع الطاقة المتجددة بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة.

حوافز استثنائية لدعم الهيدروجين الاخضر والتحول الرقمي

وكشفت الحكومة عن تقديم تسهيلات غير مسبوقة لدعم قطاع الهيدروجين الاخضر من خلال اعفاء انشطة النقل المستقل والتوليد المرتبط به من رسوم الترخيص. واضافت ان هذه الحوافز تهدف الى تشجيع الشركات على الاستثمار في التقنيات الحديثة والابتكار في انتاج الطاقة النظيفة.

واشار النظام الجديد الى دمج كافة شروط الترخيص في نص تشريعي موحد لضمان سهولة التطبيق والوضوح للمستثمرين. واكد ان هذه الاجراءات ستوفر بيئة عمل مستقرة تنهي التشتت الاداري وتدعم المشغلين في قطاع الطاقة.

واظهرت التوجهات الحكومية اعتماد رسوم بقيمة صفر لبعض الانشطة المستحدثة ذات الاثر الايجابي على المنظومة الكهربائية. واوضحت ان هذه السياسة تستهدف تعزيز جاذبية السوق المحلي وتحفيز القطاع الخاص على تبني حلول الطاقة المستدامة التي تخدم التوجه نحو الاقتصاد الاخضر.

تعزيز الحوكمة التقنية وتكامل الشبكات الوطنية

وبينت الحكومة ان النظام الجديد يضمن تكامل عمل الشبكات الكهربائية الوطنية مع موارد الطاقة المتجددة بشكل تقني متطور. واضافت ان هذه الخطوة تعزز الحوكمة الفنية وتخلق بيئة تشريعية متوازنة تضمن ديمومة واستدامة موارد الطاقة.

وشددت على ان هذه الاصلاحات تمثل ركيزة اساسية لنمو القطاع وجذب رؤوس الاموال الاجنبية والمحلية. واكدت ان الهدف النهائي هو بناء قطاع طاقة مرن قادر على تلبية احتياجات المستقبل ودعم مسيرة التحول الرقمي والطاقي في المملكة.