تحالف مالي جديد بين دول ابيك لمواجهة تقلبات الاقتصاد العالمي

اتفق وزراء مالية دول منتدى التعاون الاقتصادي لاسيا والمحيط الهادي ابيك على خطة عمل مشتركة تهدف الى توحيد الرؤى الاقتصادية وتعزيز التنسيق في سياسات الاقتصاد الكلي للحد من التداعيات الناتجة عن المخاطر الخارجية التي تهدد استقرار الاسواق. وجاء هذا التوافق خلال الاجتماع الوزاري الموسع الذي استضافته هونغ كونغ لبحث سبل حماية النمو المستدام في المنطقة.

واكد وزير المالية الصيني لان فوه ان جميع الاعضاء ابدوا التزاما كبيرا بسلامة السياسات المالية والتركيز على دعم القطاعات الحيوية التي تخدم الشعوب. وبين الوزير ان الاجتماع خرج بقرارات عملية تركز بشكل اساسي على تمويل البنية التحتية الرقمية وتطوير ادوات التمويل الشامل بما يضمن مرونة اكبر في مواجهة الازمات الاقتصادية المحتملة.

واضاف ان المرحلة القادمة ستشهد تعاونا وثيقا بين القطاعين العام والخاص وبنوك التنمية الدولية لتسريع وتيرة الابتكار وتقليل المخاطر المالية. وشدد المجتمعون على اهمية توفير بيئة رقمية امنة وقابلة للتوسع لدعم التجارة العابرة للحدود وتسهيل الربط الاقتصادي بين الدول الاعضاء.

استراتيجيات التحول الرقمي والتمويل الشامل

وكشفت المداولات الوزارية عن ضرورة الاستثمار في المهارات الرقمية للقوى العاملة وتطوير بنية تحتية تقنية قادرة على الصمود امام التحديات المستقبلية. واوضحت التوصيات النهائية ان الربط الرقمي يعد ركيزة اساسية لتعزيز الفرص الاقتصادية وتجاوز العقبات التي تعرقل تدفق التجارة في منطقة اسيا والمحيط الهادي.

واكدت الدول الاعضاء عزمها على تبني سياسات مرنة تساهم في تقليص الفجوات المالية وتعزيز الابتكار التكنولوجي كاداة لتحقيق الاستقرار المالي. واظهرت النتائج ان التنسيق المشترك هو المسار الامثل لضمان نمو متوازن يحقق تطلعات الشعوب ويحمي الاقتصادات من الهزات العالمية.