بعثة صندوق النقد الدولي تبدا جولة تقييم جديدة للاصلاحات الاقتصادية في الاردن

بدات بعثة من صندوق النقد الدولي اعمالها في العاصمة عمان لاجراء مراجعات دورية لبرنامجي التسهيل الممدد وتسهيل الصلابة والاستدامة، حيث تهدف هذه التحركات الى قياس مدى التقدم المحرز في مسار الاصلاحات المالية والاقتصادية التي يتبناها الاردن. وتاتي هذه الخطوة في اطار التعاون المستمر بين المملكة والمؤسسة الدولية لضمان استقرار المؤشرات المالية الكلية.

واوضحت وزارة المالية ان الفرق الفنية الحكومية ومسؤولي البنك المركزي باشروا سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع خبراء الصندوق، لمناقشة التطورات النقدية والمالية الراهنة. وبينت الوزارة ان هذه المباحثات ستستمر على مدار عشرة ايام لضمان مراجعة كافة المستهدفات والمعايير المتفق عليها مسبقا ضمن البرامج المعتمدة.

واكدت المصادر ان استكمال هذه المراجعات يحمل اهمية استراتيجية للاردن، حيث يرتبط نجاحها بتوفير سيولة وتمويلات خارجية تقدر بنحو 188 مليون دولار، موزعة بين برنامج التسهيل الممدد وبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة.

ابعاد اقتصادية ومؤشرات نمو ايجابية

وكشفت البيانات الرسمية عن تحسن في الاداء الاقتصادي المحلي، حيث سجل الاقتصاد نموا بنسبة 3 بالمئة خلال الربع الثاني، مع الحفاظ على معدلات تضخم مستقرة عند 2.26 بالمئة خلال الاشهر التسعة الماضية. واظهرت الارقام تعزز الاحتياطيات الاجنبية للبنك المركزي لتصل الى مستوى 28.47 مليار دولار بنهاية ايلول.

واشارت التقارير الى ان هذه الاجتماعات تاتي في سياق دعم الاصلاحات طويلة الامد، لا سيما في قطاعات حيوية مثل المياه والطاقة والاستعداد للطوارئ الصحية. واضافت الوزارة ان الالتزام بالمعايير الدولية يعزز من ثقة المؤسسات المانحة في متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات الاقليمية.

وشددت الجهات المعنية على ان هذه المراجعات تكرس التنسيق الوثيق مع الصندوق لضمان استدامة المالية العامة. واوضحت ان التمويلات المرتقبة ستسهم في دعم خطط الحكومة الرامية الى تحفيز النمو وخلق فرص عمل جديدة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة.