اقتصاد الفضاء يتحول الى محرك عالمي بمليارات الدولارات وفرص واعدة للدول النامية

شهدت العاصمة القطرية فعاليات استثنائية ضمن منتدى الاستثمار العالمي حيث سلط الخبراء الضوء على التحول الجذري في قطاع الفضاء ليصبح بنية تحتية اقتصادية متكاملة بدلا من كونه مجرد سباق علمي بين الدول العظمى. وكشفت النقاشات عن توقعات طموحة تشير الى قفزة في حجم هذا الاقتصاد من نحو 680 مليار دولار حاليا ليصل الى مستويات قياسية تناهز 1.8 تريليون دولار في المستقبل القريب. واكد المشاركون ان هذا القطاع بات يمثل محركا حيويا للتنمية المستدامة في ظل تداخل تقنيات الفضاء مع كافة مفاصل الحياة اليومية.

واضاف المشاركون من القطاعين الحكومي والخاص ان الفضاء لم يعد حكرا على استعراض القوة بل تحول الى سوق خصبة للابتكار توفر فرصا حقيقية للدول الصاعدة والنامية. وبين الخبراء ان سلاسل القيمة العالمية في هذا القطاع تفتح ابوابا واسعة امام الاستثمارات النوعية التي تتجاوز مجرد بناء الصواريخ لتشمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي وبرمجيات رصد الارض. وشدد المتحدثون على اهمية وضع سياسات تنظيمية واضحة لجذب رؤوس الاموال وضمان استدامة المشاريع المدارية.

واوضح نائب مدير مكتب الامم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي ان الاعتماد البنيوي على تقنيات الفضاء اصبح ضرورة لا غنى عنها لضمان استقرار شبكات النقل والاتصالات والانظمة المصرفية العالمية. واكد ان الدول لا تحتاج بالضرورة الى بنية تحتية فضائية مكلفة بل يمكنها تحقيق عوائد اقتصادية ضخمة عبر التركيز على الحلول البرمجية والبيانات الفضائية. وذكر ان معادلة النجاح في هذا المجال ترتكز على الفرص الاستثمارية والقدرة على التنبؤ التنظيمي اضافة الى الحفاظ على استدامة البيئة المدارية.

استراتيجيات النمو في قطاع الفضاء

وكشفت مسؤولة من جنوب افريقيا عن نجاح بلادها في التحول الى مورد موثوق لمكونات الاقمار الصناعية والحساسات الدقيقة معتبرة ذلك نموذجا ملهما للدول النامية. واضافت ان الموقع الجغرافي الاستراتيجي للدول يمكن ان يمنحها ميزة تنافسية كبرى في استضافة المحطات الارضية وتتبع الاقمار. واكدت ان التوجه نحو التصنيع المتقدم للمكونات الفضائية يمثل المسار الاكثر جدوى للدول التي تطمح لحجز مكان لها في خارطة الاقتصاد الفضائي العالمي.

وبين المدير التنفيذي لشركة سبيس 42 الاماراتية ان دمج بيانات الاقمار الصناعية مع تقنيات الذكاء الاصطناعي يفتح افاقا غير مسبوقة لتحقيق نمو اقتصادي متسارع في القارة الافريقية. واضاف ان سوق بيانات رصد الارض يشهد نموا سنويا ملحوظا مما يعزز الحاجة الى طلبات حكومية مسبقة لضمان تحفيز القطاع الخاص. واشار الى ان الشركات الخاصة تحتاج الى وضوح في الرؤية الحكومية لتتمكن من تقاسم القدرات الفضائية وتوطين التكنولوجيا محليا.

واكد المدير التنفيذي لشركة هندية متخصصة في روبوتات الفضاء ان القطاع يواجه تحديا عمليا يتمثل في نقص منصات الاطلاق حول العالم مما يعيق طموحات الشركات الناشئة. واضاف ان الحكومات القريبة من خط الاستواء تمتلك فرصة ذهبية للاستثمار في بناء منصات اطلاق لسد هذا الاختناق التجاري. وشدد على ضرورة تحرك الدول سريعا لتوفير البنية التحتية اللازمة لتمكين الشركات من وضع مركباتها في المدار.

تحولات جذرية في بوصلة الاستثمار

واظهرت بيانات روسية ان اكثر من 60% من نمو اقتصاد الفضاء يأتي من قطاعات انتاجية حيوية كالزراعة والخدمات اللوجستية مما يؤكد عمق تاثيره في الاقتصاد الحقيقي. واضافت المسؤولة الروسية ان نماذج التعاون الدولي باتت تركز على تقديم البيانات كخدمة ونقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر الوطنية. واكدت ان الشراكات المرنة بين الدول هي المفتاح لتجاوز التحديات التقنية والمالية التي تواجه الدول في مسيرتها نحو الفضاء.

وكشف خبير اقتصادي صيني عن 8 تحولات جذرية اعادت تشكيل الفضاء من مشروع هندسي الى اصل مالي يدر تدفقات نقدية مستمرة. واضاف ان تقلص دورة الاستثمار في هذا القطاع سمح بسرعة دوران راس المال وجذب المزيد من المستثمرين. ودعا الصناديق السيادية الخليجية الى استغلال ملاءتها المالية القوية لإنشاء تحالفات استراتيجية مع شركات التكنولوجيا الفضائية وتوطين خدماتها في المنطقة.

واختتم المنتدى اعماله بالاعلان عن شراكة استراتيجية بين مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية ومكتب شؤون الفضاء الخارجي لدعم الدول النامية في صياغة اطرها التشريعية. واضافت رئيسة المنتدى ان هذه الجهود تهدف الى تحويل الالتزامات النظرية الى استثمارات ملموسة تعزز التنمية العالمية. واكدت ان مستقبل الاقتصاد العالمي مرتبط بشكل وثيق بمدى قدرة الدول على الاندماج في اقتصاد الفضاء المتنامي.