خارطة طريق جديدة لرفع صادرات الصناعات الغذائية الاردنية الى مستويات قياسية

كشفت الاستراتيجية الوطنية الجديدة لقطاع الصناعات الغذائية عن تحول جذري في بنية الانتاج الصناعي الوطني، حيث تسعى الخطط الموضوعة الى احداث نقلة نوعية في القيمة المضافة للمنتجات المحلية، وذلك عبر تعزيز الابتكار وتطوير سلاسل القيمة لضمان وصول المنتجات الاردنية الى الاسواق العالمية بتنافسية عالية.

واوضحت البيانات ان الاستراتيجية تضع مستهدفات طموحة للصادرات الغذائية، حيث من المتوقع ان تصل الى 1.232 مليار دينار بحلول عام 2027، على ان تقفز الى 1.61 مليار دينار في عام 2029، مع العمل على زيادة حجم الانتاج السنوي ليصل الى مستويات تتراوح بين 5.5 و5.8 مليار دينار في غضون الاعوام القادمة.

وبينت الخطط ان التركيز سينصب على المنتجات عالية القيمة المضافة، اذ تستهدف الاستراتيجية رفع حصتها من اجمالي الانتاج الى ما يقارب 35 بالمئة، مع السعي لزيادة حصة هذه المنتجات في سلة الصادرات الوطنية لتصل الى 50 بالمئة، مما يعزز من العائد الاقتصادي ويحسن من جودة الصادرات الغذائية.

محاور التحول الرقمي والتطوير الصناعي

واكدت الاستراتيجية على ضرورة تبني التكنولوجيا الحديثة في خطوط الانتاج، حيث تستهدف رفع نسبة المنشآت التي تعتمد انظمة التشغيل والادارة الرقمية لتصل الى 60 بالمئة، وهو ما يمثل قفزة نوعية مقارنة بنسب خط الاساس التي كانت اقل من 20 بالمئة، بهدف رفع كفاءة العمليات الصناعية.

واضافت ان المبادرات تتضمن تاسيس منظومة وطنية للتتبع الغذائي الرقمي تبدا من المزرعة وصولا الى المصنع، مع تحديث المختبرات الوطنية وتطوير منظومة الامتثال والتفتيش، لضمان مواءمة المنتجات المحلية مع المتطلبات الفنية والمعايير الدولية للأسواق المستهدفة.

واشارت الى اهمية التكامل بين القطاعات الانتاجية من خلال دعم الزراعة التعاقدية، وربط المزارعين بمصانع التجهيز، وتطوير اقطاب زراعية صناعية بالقرب من مناطق الانتاج لتقليل الفاقد الغذائي، وتعزيز المكون المحلي في الصناعات الغذائية النهائية.

افاق التوسع والاسواق الواعدة

وبينت الاستراتيجية ان تحقيق هذه الارقام يتطلب تنويع الاسواق التصديرية والاستفادة من الفرص المتاحة في الاسواق الافريقية والاسيوية، فضلا عن الفرص المرتبطة بعمليات اعادة الاعمار في المنطقة، مع التركيز على تطوير البنية التحتية اللوجستية وسلاسل التبريد.

واوضحت ان الرؤية تمتد لما بعد عام 2029، حيث تهدف الاستراتيجية بحلول عام 2033 الى رفع الصادرات الى ما يتجاوز 2.2 مليار دينار، مع رفع نسبة اعتماد التكنولوجيا الرقمية في المصانع لتتخطى حاجز 80 بالمئة، مما يعكس طموح القطاع في التطور المستدام.

واكدت وزارة الصناعة والتجارة ان هذه الخطط تاتي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل جديدة، وضمان استمرارية تنافسية المنتج الاردني في الاسواق الاقليمية والدولية.