مظلة امان جديدة تعزز جاذبية الاستثمار في العقبة الاقتصادية
اقر مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسان نظام السلامة العامة الجديد في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف الى تحديث التشريعات الناظمة للبيئة الاستثمارية وتطوير معايير الحماية في مختلف المرافق والمنشآت الحيوية.
واكد المجلس ان هذا النظام ياتي لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة، وضمان توفير بيئة عمل امنة للمستثمرين والزوار والمواطنين على حد سواء، مما يعزز من مكانة العقبة كوجهة اقتصادية وسياحية رائدة على المستوى الاقليمي.
وبين النظام ان الهدف الجوهري يتمثل في خلق اطار قانوني موحد يربط بين مختلف الجهات المعنية بما فيها الدفاع المدني والامن العام، لضمان تكامل الادوار في حماية الارواح والممتلكات والبيئة داخل المنطقة.
معايير السلامة الشاملة في العقبة
واوضح النظام ان اليات الحماية تغطي اربع مراحل اساسية تبدا بالتوعية والوقاية وصولا الى المعالجة وتوثيق الخبرات، حيث يسري هذا التنظيم على كافة المنشآت الاقتصادية والمجمعات السكنية والشواطئ والمخيمات السياحية.
واضاف ان النظام يفرض على المؤسسات ضرورة تحليل مخاطر العمل بشكل دوري وتحديد مصادر التهديد، مع الزامها بوضع خطط طوارئ واخلاء معتمدة وتنفيذ تمارين عملية بالتنسيق مع الاجهزة المختصة لرفع مستوى الجاهزية.
وشدد على اهمية تفعيل انظمة الانذار المبكر في كافة المرافق، مع مراعاة احتياجات الفئات الخاصة وذوي الاعاقة، لضمان استجابة سريعة وفعالة في حال وقوع اي طارئ داخل المواقع الانشائية او الترفيهية.
ضبط الجودة وتصنيف المخاطر
وبينت اللوائح الجديدة نظام تصنيف رباعي لمستويات الجاهزية يبدا باللون الاخضر للظروف الطبيعية ويتدرج وصولا الى اللون الاحمر الذي يعلن حالة الطوارئ القصوى، مما يوحد لغة التعامل بين جميع الجهات المعنية في المنطقة.
واشار النظام الى ان الرقابة على الالعاب الترفيهية والمرافق السياحية ستكون صارمة، حيث تلتزم المنشآت باجراء فحوصات دورية وصيانة مستمرة مع توفير اشراف فني مؤهل لضمان سلامة الاطفال والزوار.
واكدت الحكومة ان مخالفة هذه الاشتراطات ستواجه باجراءات متدرجة تبدا بالتنبيه والإنذار الخطي، وتصل الى وقف العمل كليا او جزئيا واغلاق المنشأة في حال عدم تصويب الاوضاع وفقا للمعايير المحددة.
