تعديلات جوهرية في الضمان الاجتماعي لتعزيز الحماية التامينية للمشتركين

وافق مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسان على نظام معدل لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وذلك في خطوة تهدف الى توسيع مظلة الحماية وتحسين المزايا المقدمة للمشتركين. وتأتي هذه التعديلات لتواكب التحولات في سوق العمل وتضمن حقوق العاملين في مختلف القطاعات، خاصة مع استحداث انماط جديدة للشمول الاختياري تتيح للمشتركين الحفاظ على مستويات اجورهم التقاعدية. واكدت الحكومة ان هذا القرار يمثل نقلة نوعية في سياسات المؤسسة لضمان استقرار الحقوق المالية للمشتركين الذين ينتقلون بين مهن مختلفة باجور متفاوتة.

مرونة جديدة في الشمول الاختياري وحماية الاجور

وبين النظام الجديد آلية مبتكرة تسمح للمشتركين اختياريا والذين يلتحقون باعمال باجور اقل من السابق، بتغطية فرق الاجر المكمل للحفاظ على حقوقهم التقاعدية دون نقصان. واضافت التعديلات مرونة كبيرة تشجع العمال على الالتحاق بفرص عمل جديدة دون خوف من تأثر رواتبهم التقاعدية مستقبلا، مما يعزز من حركة سوق العمل ويدعم التوجهات الاقتصادية الوطنية. واوضح النظام انه يمنع تراجع مستويات الاشتراكات المسجلة، مما يضمن ديمومة التغطية التامينية للمشتركين في كافة الظروف.

توسيع مظلة التامين للعاملين لحسابهم الخاص وتطبيقات النقل

وكشفت التعديلات عن استحداث شرائح جديدة للشمول بتأمين الشيخوخة بنسب جزئية تصل الى 10 بالمئة و25 بالمئة للعاملين في المهن الحرة، وذلك مراعاة لقدراتهم المالية وتوفيرا للحماية ضد اصابات العمل. وشدد النظام على إلزامية شمول العاملين عبر التطبيقات الذكية من خلال آلية مرنة تعكس حجم الاعمال المنجزة، مما يضمن شمول هذه الفئة الواسعة بالحمايات القانونية. واختتم النظام بتحديد اسس موضوعية للزيادة السنوية على اجور الاشتراك الاختياري، بحيث ترتبط بشكل مباشر بمعدلات نمو متوسط الاجور في المؤسسة لضمان العدالة والموضوعية.