نظام جديد للجمعيات في الاردن يعزز الشفافية ويرفع كفاءة العمل الاهلي
اقر مجلس الوزراء الاردني برئاسة جعفر حسان الاسباب الموجبة لتعديل قانون الجمعيات بهدف تطوير قطاع العمل الاهلي وادخال تحسينات جوهرية على منظومة الحوكمة والاداء التنموي. واكد المجلس ان هذه الخطوة تاتي تماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية لضمان دور فاعل ومستدام للجمعيات في خدمة المجتمع. وبينت الحكومة ان المشروع سيحال الى ديوان التشريع والرأي لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لاقراره بشكل نهائي.
واوضحت التعديلات الجديدة توجه الدولة نحو التحول الرقمي الكامل في ادارة الجمعيات من خلال انشاء منصة الكترونية موحدة لتوثيق الاجراءات وتسهيل تبادل البيانات مع الجهات المختصة. واضافت النصوص الجديدة قيودا لمنع ازدواجية العضوية في الهيئات الادارية للجمعيات التي تتبع لوزارة واحدة لضمان توزيع المسؤوليات. وشددت الحكومة على ضرورة حوكمة اتخاذ القرارات عبر تقييد صلة القربى في الهيئات الادارية حتى الدرجة الثانية مع استثناء جمعيات الروابط الاجتماعية.
اجراءات تعزز الرقابة والشفافية في العمل التطوعي
وبينت الحكومة ان القانون المعدل رفع الحد الادنى لعدد المؤسسين لضمان وجود هيئة عامة قوية قادرة على الرقابة حيث اصبح العدد عشرين شخصا للجمعيات الخيرية وخمسين للروابط العائلية. واكدت التعديلات على مأسسة تصنيف الجمعيات بناء على مخرجاتها التنموية وربط ذلك بحوافز الدعم والتمويل. واشارت الى ضرورة التزام الجمعيات بالافصاح الكامل عن بيانات المتبرعين والمستفيدين تماشيا مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الاموال.
واضافت التعديلات تسهيلات مالية للجمعيات الصغيرة عبر رفع سقف الاعفاء من تعيين مدقق حسابات قانوني ليصبح خمسة الاف دينار بدلا من الفين. واوضحت ان الجمعيات التي تقل موازنتها عن هذا المبلغ ستخضع لتدقيق وزارة التنمية الاجتماعية مباشرة. وتابعت ان القانون منح الائتلافات التي تشكلها الجمعيات شخصية اعتبارية لتنفيذ البرامج المشتركة بسهولة.
تنظيم المبادرات التطوعية وفروع الجمعيات الاجنبية
واكدت الحكومة ان القانون الجديد يوفر غطاء تشريعيا لتسجيل المبادرات التطوعية بشكل مؤقت لتنفيذ الانشطة المجتمعية وضبط حساباتها البنكية. واضافت انه سيتم اصدار نظام خاص ومستقل لتنظيم فروع الجمعيات الاجنبية في البلاد لضمان احكام الرقابة عليها وتحديد مصير اموالها. وبينت ان صندوق دعم الجمعيات سيحظى بصلاحيات اوسع عبر نظام خاص ينظم كافة احكامه المالية والادارية لتعزيز استقلاليته وفاعليته.
