بشرى سارة للموظفين والمتقاعدين زيادة مالية في موازنة العام الجديد
كشفت الحكومة عن تفاصيل البلاغ الرسمي الخاص باعداد مشروع قانون الموازنة العامة للعام القادم متضمنا خطوة لافتة تتمثل في اقرار زيادة شهرية بقيمة 30 دينارا لقطاع واسع من الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ممن تقل رواتبهم الاجمالية عن 600 دينار. واكد البلاغ ان هذه الزيادة تاتي في اطار الجهود الحكومية الرامية الى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتخفيف الاعباء الاقتصادية عن كاهل الاسر الاردنية في ظل التحديات الراهنة. واوضحت الحكومة ان هذا القرار يشمل ايضا الزيادة السنوية الطبيعية المعتادة لرواتب الموظفين ومخصصات المتقاعدين بما يضمن استمرارية الحقوق المالية المقررة.
محاور الموازنة الجديدة واهدافها الاستراتيجية
وبينت التوجيهات الحكومية ان اعداد الموازنة يستند بشكل رئيسي الى الرؤية الملكية لتحديث القطاع العام والاقتصاد الوطني للفترة القادمة مع التركيز على تحقيق نمو شامل ومستدام. واضافت الحكومة ان الموازنة تهدف الى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين مع الالتزام الصارم بترشيد الانفاق وضبط النفقات العامة لضمان الاستخدام الامثل للموارد المتاحة. وشددت على ان الاولوية ستكون للمشاريع الرأسمالية التي تحفز القطاعات الاقتصادية وتدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات حيوية كالنقل والطاقة والمياه.
مؤشرات النمو الاقتصادي والاجراءات المالية
واظهرت التوقعات الاقتصادية المرفقة بالبلاغ استهدافا لنمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة تصل الى 3.1 بالمئة للعام المقبل مع استمرار الجهود لخفض العجز المالي والدين العام تدريجيا. واشار البلاغ الى ان الحكومة ستواصل دعم السلع الاستراتيجية كالخبز واسطوانات الغاز وتثبيت اسعارها لضمان الامن الغذائي للمواطنين. واوضحت التعليمات المالية ضرورة قصر التعيينات الجديدة على الوظائف الشاغرة والمحدثة وفق اسس ومعايير تقييم موضوعية تضمن الكفاءة والعدالة في القطاع العام.
متطلبات اعداد الموازنات للوزارات والدوائر
واكدت الحكومة على ضرورة التزام كافة الوزارات والدوائر الحكومية بتحديث خططها الاستراتيجية وربط اهدافها بالاولويات الوطنية الشاملة. واضافت انه يتعين على الجهات المعنية تقديم مشاريع موازناتها التفصيلية في مواعيد محددة مع تضمينها مؤشرات قياس الاداء واضحة المعالم. وبينت ان التخطيط للمرحلة المقبلة يركز بشكل كبير على ادماج احتياجات المرأة والشباب وذوي الاعاقة في البرامج الحكومية مع تعزيز التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للجمهور.
