فيصل الفايز يواصل مهامه رئيسا لمجلس الاعيان في الدورة البرلمانية الجديدة

استهل مجلس الاعيان اعمال الدورة العادية الثالثة لمجلس الامة العشرين ببدء جلساته الرسمية تحت قبة البرلمان برئاسة فيصل الفايز. واكدت الارادة الملكية السامية اعادة تعيين الفايز رئيسا للمجلس لفترة جديدة مما يعكس الثقة في قيادته للمرحلة التشريعية المقبلة. واوضحت الترتيبات الادارية ان عبدالله النسور يشغل منصب النائب الاول لرئيس المجلس بينما يتولى هاني الملقي مهام النائب الثاني.

وكشفت الاجراءات التنظيمية ان هذه التعيينات جاءت بالتزامن مع استعدادات المجلس لاستقبال خطاب العرش السامي الذي يفتتح به الملك عبدالله الثاني اعمال الدورة العادية. واظهرت المعطيات ان المجلس قد اتم كافة الاستعدادات اللازمة لبدء مناقشة الملفات الوطنية والقوانين المدرجة على جدول اعمال الدورة الحالية. وبينت المصادر ان هذا التوجه ياتي في اطار استكمال العمل المؤسسي لمجلس الاعيان وفقا للمدد الدستورية المقررة.

واضافت التعديلات التي شهدها المكتب الدائم في وقت سابق من العام الحالي ابعادا تنظيمية جديدة لضمان سير العمل البرلماني بفاعلية. واشارت المعطيات الى ان انتخاب النسور والملقي جاء لاستكمال المواقع الشاغرة في المكتب الدائم عقب استقالة سمير الرفاعي من عضوية المجلس. وشدد النظام الداخلي للمجلس على ضرورة ملء الشواغر في المكتب الدائم خلال الدورات الاستثنائية لضمان استمرارية القيادة التشريعية.

الية عمل قيادة مجلس الاعيان والدستور

واكدت نصوص الدستور الاردني ان طريقة اختيار رئيس مجلس الاعيان تختلف جوهريا عن الية اختيار رئيس مجلس النواب. واوضحت المادة السادسة والثلاثون من الدستور ان الملك هو من يتولى تعيين اعضاء مجلس الاعيان ويختار من بينهم رئيسا للمجلس. وبينت النصوص ان مدة ولاية رئيس المجلس محددة بسنتين مع قابلية اعادة التعيين مجددا.

وكشفت التقديرات الدستورية ان مجلس الاعيان يتألف من عدد لا يتجاوز نصف عدد اعضاء مجلس النواب مما يمنحه توازنا تشريعيا في العملية البرلمانية. واظهرت المواد الدستورية ان عضوية الاعيان تستمر لاربع سنوات قابلة للتجديد وفقا للاطر القانونية الناظمة. واكدت الممارسات البرلمانية ان هذا النظام يضمن استقرار العمل التشريعي وتراكم الخبرات داخل المجلس.

واضافت المادة الثالثة والستون ان مجلس الاعيان يعمل بالتوازي مع مجلس النواب ضمن دورات انعقاد موحدة لضمان تكامل الادوار التشريعية. وبينت الاجراءات المتبعة ان المجلسين يعقدان جلسات منفصلة للرد على خطاب العرش السامي عقب افتتاحه رسميا. وشددت اللوائح على ضرورة مناقشة مشروعات القوانين المحالة من النواب واقرارها او تعديلها بما يتوافق مع الرؤية الوطنية العامة.