خطة حكومية جديدة لخفض فاتورة استهلاك الطاقة في المؤسسات العامة
انطلقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في تنفيذ حزمة جديدة من الاجراءات الرامية الى تعزيز كفاءة استهلاك الكهرباء داخل المباني الحكومية ضمن مرحلة ثالثة طموحة يجري تطبيقها بالتعاون مع جهات دولية متخصصة. وتاتي هذه الخطوة الميدانية بدءا من مبنى وزارة الصناعة والتجارة والتموين لضمان تحويل الممارسات الادارية الى نماذج مستدامة في الانفاق الطاقي.
واوضحت الوزارة ان هذه المرحلة تركز على وضع اجهزة دقيقة للقياس والتحقق من حجم الوفورات المحققة فعليا على ارض الواقع. وتهدف الخطة الى مراقبة استهلاك الطاقة في وزارات حيوية تشمل الصحة والشباب والمالية والعمل لضمان مطابقة النتائج مع دراسات التدقيق الطاقي الاولية.
وبينت الوزارة ان العمليات تتضمن تحسين اداء انظمة التبريد المركزي واستبدال اجهزة التكييف القديمة باخرى موفرة للطاقة. واكدت ان التوجه يشمل ايضا تحديث وحدات الانارة التقليدية بتقنية ال اي دي ونشر ثقافة ترشيد الاستهلاك بين الموظفين لضمان ديمومة النتائج.
استراتيجية التوفير في المباني الحكومية
واظهرت التقديرات الفنية ان تطبيق هذه الاجراءات في وزارة الصناعة والتجارة وحدها قد يحقق وفرا سنويا يتجاوز سبعة الاف دينار. واشارت الدراسات الى ان فترة استرداد تكاليف هذه التحسينات ستكون سريعة جدا حيث تقل عن عام واحد مع توقعات بخفض فاتورة الكهرباء بنسبة تصل الى اربعة بالمئة.
وشددت الوزارة على ان هذه الخطوات تنسجم مع قرارات مجلس الوزراء الرامية الى رفع كفاءة استخدام الموارد الحكومية. واضافت ان الاستراتيجية الوطنية تهدف في مجملها الى تقليص الاستهلاك العام بنسبة عشرين بالمئة عبر توسيع نطاق الحلول التقنية في كافة المنشات التابعة للدولة.
