موقف برلماني حاسم يدعم بقاء العائب رئيسا للمخابرات الليبية
كشف رئيس مجلس النواب الليبي الجديد عبد النبي عن موقف رسمي حازم يؤيد استمرار حسين العائب في منصبه رئيسا لجهاز المخابرات الليبية. واكد في خطاب موجه للعائب ان كافة القرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي بخصوص تغيير قيادة الجهاز تعتبر باطلة قانونا لافتقارها لشرط الاجماع المطلوب لاتخاذ مثل هذه القرارات الحساسة. وبين ان هذه الاجراءات تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للمجلس الرئاسي وفقا للنصوص القانونية النافذة.
واستند رئيس مجلس النواب في موقفه القانوني الى احكام القانون رقم 8 المنظم لجهاز المخابرات الليبية. واوضح ان المادة 91 من هذا القانون تشترط بوضوح موافقة 120 نائبا على اي قرار يخص تعيين او اعفاء رئيس الجهاز. وشدد على ان هذه الصلاحية تعد من الاختصاصات الاصيلة لمجلس النواب وحده دون غيره.
وطالب رئيس مجلس النواب العائب بمواصلة مهامه بشكل طبيعي والاشراف المباشر على جميع ادارات وفروع الجهاز. واكد على ضرورة حماية مقرات المخابرات ووثائقها ومعلوماتها من اي استيلاء او تصرف غير مشروع. واضاف انه يجب اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يحاول مخالفة القانون او المساس بامن المؤسسة.
تداعيات الصراع القانوني حول قيادة المخابرات
وبين الخطاب ايضا ضرورة استمرار التنسيق الوثيق بين جهاز المخابرات ومؤسسات الدولة والشركاء الدوليين في اطار الاختصاصات القانونية. واوضح ان على العائب موافاة رئاسة مجلس النواب بتقارير دورية حول سير العمل وابلاغها باي معوقات قد تؤثر على اداء الجهاز. وشدد على اهمية وحدة المؤسسة وانضباطها في هذه المرحلة الحرجة.
وكشفت التطورات عن استمرار الخلاف السياسي والقانوني الذي بدأ منذ منتصف العام الجاري. واظهرت الاحداث ان المجلس الرئاسي كان قد اصدر قرارات سابقة لاقالة العائب وتكليف بدلاء عنه وهو ما قوبل برفض واسع. واكدت محاكم ليبية في بنغازي والزاوية في احكام سابقة وقف تنفيذ قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بتغيير قيادة المخابرات.
واظهرت المعطيات الميدانية ان جهاز المخابرات قد جدد في وقت سابق رفضه لاي تغييرات خارج الاطار القانوني. واوضح الجهاز حينها انه سيستمر في اداء مهامه محذرا من التعامل مع اي جهات او حسابات مستحدثة. ويأتي هذا الموقف البرلماني الجديد ليعزز تمسك المؤسسة التشريعية بالوضع الحالي وسط تباين حاد في تفسير الصلاحيات الدستورية بين السلطات الليبية.
