تطوير البنية التحتية في البلقاء عبر توسعة طريق السلط الدائري

بدأت وزارة الاشغال العامة والاسكان تحركاتها الميدانية لتنفيذ حزمة جديدة من اعمال استكمال طريق السلط الدائري وتحديدا في الجزئين الثالث والرابع من المرحلة الاولى للمشروع الحيوي. ويمتد العمل في هذا القطاع لمسافة تصل الى قرابة كيلومتر واحد بهدف رفع كفاءة شبكة الطرق وتعزيز انسيابية الحركة المرورية في محافظة البلقاء.

واكد وزير الاشغال العامة والاسكان ماهر ابو السمن ان هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير البنية التحتية وفق اولويات فنية دقيقة تضمن تحسين منظومة النقل في المنطقة. وبين الوزير ان المشروع يمثل ركيزة اساسية في استكمال مراحل الطريق الدائري بما يخدم المواطنين ويسهل حركة المركبات بشكل اكثر فاعلية.

واشار ابو السمن الى ان الطرق الدائرية تلعب دورا محوريا في تخفيف الضغط المروري عن مراكز المدن والشوارع الداخلية المكتظة. واضاف ان هذه المسارات البديلة تسهم بشكل مباشر في الحد من الازدحامات وتعزيز مستويات السلامة العامة الى جانب ربط التجمعات السكانية بالمناطق التنموية الرئيسية في المحافظة.

تفاصيل العمل الهندسي في طريق السلط الدائري

واوضح بيان صادر عن الوزارة ان الاعمال الحالية تركز على الجوانب الترابية والانشائية بما يشمل الحفريات واعمال الطمم والعبارات الصندوقية اللازمة لتصريف المياه. واكدت الفرق الفنية ان التنفيذ يجري وفق المواصفات والمعايير الهندسية المعتمدة لضمان ديمومة الطريق وجودة التنفيذ.

وبينت الوزارة ان الخطة المرحلية للمشروع تشمل استكمال نحو ثمانية كيلومترات من الطريق المتبقي عبر مراحل متتالية. واضافت ان وتيرة العمل تخضع لتقييم مستمر للوضع المروري والمخصصات المالية المتاحة لضمان انجاز الاجزاء المتبقية بكفاءة عالية.

وذكرت الوزارة ان الانجازات السابقة شملت مرحلتين هامتين بطول اجمالي يتجاوز خمسة عشر كيلومترا تغطي مسارات حيوية من تقاطع جامعة البلقاء التطبيقية وصولا الى طريق وادي شعيب. وشدد المسؤولون على ان هذه المشاريع تعكس التزام الحكومة بتحديث شبكة الطرق لمواكبة النمو السكاني والتوسع العمراني في مختلف انحاء المملكة.

خطط الوزارة الاستراتيجية لتطوير شبكة الطرق

واكد ابو السمن ان الوزارة ماضية في نهجها الرامي الى تحديث وصيانة شبكات الطرق في كافة المحافظات. واضاف ان هذه المشاريع لا تقتصر على النقل فحسب بل تمتد لتشمل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحسين الوصول الى المراكز الخدمية.

وشدد الوزير على ان السلامة المرورية تظل على رأس اولويات الوزارة في كافة مشاريعها التنموية. واوضح ان التخطيط المستقبلي يركز على توزيع الحركة المرورية بشكل عادل لتقليل الاختناقات ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة ارجاء المملكة.