انفراجة عقارية في مصر بقرار رئاسي ينهي ازمة اراضي الوقف

كشفت الحكومة المصرية عن صدور توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تقضي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والذي كان يفرض قيودا صارمة على إجراءات تسجيل الأراضي في ثلاث محافظات هي دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، حيث يأتي هذا التحرك استجابة للمطالب الشعبية الواسعة وتخفيفا للأعباء عن كاهل المواطنين الذين عانوا من تعطل معاملاتهم العقارية خلال الفترة الماضية.

وأضاف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في بيان رسمي أن مصلحة الشهر العقاري بدأت بالفعل في تفعيل المنشور الفني رقم 13 الذي يلغي كافة القيود السابقة، مؤكدا أن هذا القرار يهدف إلى إعادة الاستقرار للمراكز القانونية للمواطنين وضمان سير المعاملات العقارية بشكل طبيعي وفق أحكام القانون، مع التشديد على أهمية الحفاظ على حقوق الدولة وأموال الأوقاف في ذات الوقت.

وبينت المصادر الحكومية أن هذا التوجه الرئاسي يعكس حرص الدولة على صون حقوق المواطنين وحمايتهم من أي تعقيدات إدارية قد تؤثر على ملكياتهم الخاصة، موضحة أن القرار ينهي حالة الجدل التي أثيرت حول تبعية مساحات شاسعة من الأراضي لهيئة الأوقاف بناء على حجج تاريخية قديمة، مما يفتح الباب أمام استئناف عمليات التسجيل والبيع والشراء بشكل قانوني وميسر.

ابعاد الازمة العقارية والحلول الحكومية

واكدت الحكومة في سياق متصل أن الهدف الاستراتيجي من هذه الخطوة هو إزالة كافة المعوقات التي كانت تعترض مصالح الناس، موضحة أن الدولة توازن بين حفظ حقوقها المشروعة وبين تيسير حياة المواطنين واستقرار معاملاتهم، حيث كان القرار السابق قد أثار مخاوف كبيرة لدى ملاك الأراضي بسبب ادعاءات هيئة الأوقاف بملكيتها لنصف مليون فدان استنادا إلى حجة تعود لقرون مضت.

واشار المسؤولون إلى أن المنشور الملغى كان قد تسبب في تعطيل المصالح في محافظات شمال الدلتا منذ صدوره، مما دفع القيادة السياسية للتدخل الفوري لإنهاء هذا الملف الشائك، لافتا إلى أن الإجراء الجديد يمنح المواطنين الحق الكامل في التعامل على أراضيهم وتوثيقها دون خوف من أي منازعات قضائية أو إدارية قد تعرقل حياتهم اليومية.

وشددت السلطات على أن المرحلة القادمة ستشهد تسهيلات أكبر في قطاع الشهر العقاري لضمان تقديم خدمات سريعة وفعالة، مبينة أن الدولة ماضية في مراجعة كافة القرارات التي قد تؤثر على حقوق الملكية الخاصة للمواطنين، مع الالتزام التام بالقواعد القانونية التي تحفظ التوازن بين المصلحة العامة ومصالح الأفراد في مختلف المحافظات.