تحرك برلماني عاجل لتغليظ عقوبات جرائم الفكر المتطرف في الاردن
تحركت كتلة نيابية وازنة داخل مجلس النواب الاردني عبر مذكرة رسمية وقع عليها اكثر من ثمانين نائبا بهدف فرض تعديلات جوهرية على المنظومة التشريعية الحالية لمواجهة الفكر المتطرف. وتهدف الخطوة الى تشديد العقوبات الجزائية بحق كل من يثبت تورطه في انشطة ارهابية او يسعى للترويج لافكار متطرفة تهدد السلم المجتمعي وتزعزع استقرار البلاد. وكشفت مساعدة رئيس مجلس النواب رانيا ابو رمان ان المذكرة تتضمن ايضا مقترحات لتدابير احترازية صارمة تشمل كل من يتستر على مرتكبي هذه الجرائم او يخفي معلومات حيوية تتعلق بهم لضمان خضوع الجميع للمساءلة القانونية.
استراتيجية تشريعية ومجتمعية لمكافحة التطرف
واكدت ابو رمان ان الفكر المتطرف لا يمت بصلة لنسيج المجتمع الاردني وقيمه الاصيلة التي ترفض كافة اشكال العنف والتطرف. وشددت في الوقت ذاته على ضرورة تفعيل دور التوعية المجتمعية وحث المواطنين على الابلاغ المبكر عن اي مؤشرات تدل على تبني هذه الافكار قبل ان تتحول الى واقع جرمي ملموس يمس امن الوطن والمواطن.
وبين مساعد رئيس مجلس النواب مالك الطهراوي ان التطورات الاخيرة تستوجب وقفة وطنية شاملة لتعزيز التماسك المجتمعي في مواجهة الاخطار المحدقة. واضاف الطهراوي ان معالجة هذه الظاهرة تتطلب تجويد القوانين وتفعيل الدور الرقابي بشكل اكثر فاعلية باعتبار التطرف وباء عابرا للحدود والاديان يستلزم تكاتف كافة الجهود الوطنية للحد من تداعياته الخطيرة.
دعوات لتطوير منظومة مراكز الاصلاح والتاهيل
واوضح الطهراوي ان المرحلة الراهنة تفرض اعادة النظر في اليات العمل داخل مراكز الاصلاح والتاهيل لضمان تحويلها الى بيئات فعالة في اعادة تاهيل المنظومة الفكرية للنزلاء. واكد على اهمية مراجعة كافة الاجراءات المتبعة لضمان عدم تفشي الافكار المتطرفة داخل هذه المراكز وتوفير برامج اصلاحية حقيقية تتناسب مع التحديات الامنية التي تواجه الدولة في ظل المتغيرات المتسارعة.
