خارطة طريق لبنانية لانقاذ القطاع المصرفي تحت مجهر صندوق النقد الدولي
انطلقت في بيروت جولة مفاوضات حاسمة بين الوفد الحكومي اللبناني وبعثة صندوق النقد الدولي بهدف وضع استراتيجية عملية لمعالجة الازمة المصرفية المزمنة. وشهدت الجلسة الاولى مشاركة واسعة ضمت وزراء ومسؤولين ماليين رفيعي المستوى وممثلين عن المؤسسات الدستورية لضمان تنسيق الموقف الوطني. واكد الجانب الحكومي ان الهدف الاساسي هو استعادة حيوية القطاع المصرفي والابتعاد عن اقتصاد الكاش الذي فرضته الظروف الاستثنائية.
استراتيجية توزيع الخسائر وحماية حقوق المودعين
واوضح المسؤولون ان النقاشات تركز بشكل جوهري على مشروع قانون الفجوة المالية الذي يعد مفتاح العبور نحو برنامج تعاون مع الصندوق. وبينت الحكومة ان هناك رؤية واضحة تعتمد على ترتيبات دولية في تحمل الخسائر حيث تقع المسؤولية الاولى على عاتق الدولة ومصرف لبنان قبل الانتقال الى القطاع المصرفي. وشدد الوفد المفاوض على ان حماية المودعين تاتي في صدارة الاولويات مع مراعاة دقيقة لاستدامة الدين العام.
واضافت المصادر ان مسار استرداد الاموال مرتبط بشكل مباشر باقرار القوانين الاصلاحية المطلوبة وتنفيذ البرنامج المتفق عليه. واشارت الى ان مصرف لبنان يعمل ضمن امكانياته المتاحة على زيادة المبالغ المدفوعة للمودعين للتخفيف من حدة الازمة التي استمرت لسنوات طويلة. واكدت ان الجهود منصبة حاليا على تسريع وتيرة اقرار التشريعات الضرورية في مجلس النواب قبل نهاية شهر اذار القادم.
الاستقرار المالي وسياسة ادارة السيولة
وبين الجانب اللبناني ان البلاد نجحت في الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة رغم التحديات الامنية والسياسية خلال الفترة الماضية. واشار الى ان الدولة تواصل الوفاء بالتزاماتها تجاه الرواتب والخدمات الصحية والاجتماعية دون اللجوء الى سياسات تقشفية قاسية. وشدد على ان السياسة المالية المتبعة تعتمد على حسن ادارة السيولة المتاحة لمنع المضاربات وضمان استمرار عمل المرافق العامة.
واكدت اللجنة المكلفة ان الحوار مع بعثة الصندوق سيستمر في الايام المقبلة لمناقشة التفاصيل التقنية لمشروع قانون الفجوة المالية. وكشفت ان النقاشات تتسم بالجدية والحرص على الوصول الى صيغة نهائية ترضي الاطراف وتضع حدا لعدم اليقين المالي. واوضحت ان التنسيق بين الحكومة ومصرف لبنان يمثل ركيزة اساسية للوصول الى تفاهمات تخدم الاقتصاد الوطني وتفتح الباب امام مرحلة التعافي.
