نظام موحد للمشاريع الحكومية لتعزيز كفاءة الانفاق وضبط جودة العطاءات
كشفت دائرة العطاءات الحكومية اليوم عن اطلاق مشروع استراتيجي يهدف الى توحيد وتبويب جداول الكميات والمواصفات الفنية لكافة الابنية الحكومية في خطوة تعد الاولى من نوعها على مستوى المملكة. وجاء هذا التحرك بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبتمويل من الصندوق الائتماني متعدد المانحين الذي يشرف عليه البنك الدولي لضمان اعلى درجات الدقة والمهنية في تنفيذ المشاريع الانشائية. واوضحت الجهات المعنية ان المشروع يرتكز على وضع تصنيف وترميز موحد لبنود الاعمال المعمارية والانشائية والكهربائية والميكانيكية مع اعتماد قواعد قياس دولية تتناغم مع الكودات الوطنية المعتمدة.
خطوة نوعية نحو حوكمة المشتريات العامة
واكد مدير عام دائرة العطاءات الحكومية محمود خليفات ان هذه المبادرة ستشكل مرجعية فنية ثابتة تساهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الانفاق العام وتعزيز مبادئ الحوكمة في ادارة المشاريع. واضاف ان المرحلة القادمة ستشهد توسعا مدروسا ليشمل المشروع قطاعات حيوية اخرى مثل الطرق والمياه مما يضمن شمولية التحديث في كافة المرافق العامة. واشار الى ان هذه الخطوة تاتي ضمن مساعي الدولة لتطوير منظومة المشتريات الحكومية وجعلها اكثر شفافية ووضوحا للمقاولين والشركات الاستشارية.
تحول رقمي لتقليل التباين في المشاريع
وبينت النتائج المتوقعة للمشروع انه سيعمل على تحسين دقة التقديرات المالية وتقليل التباين في توصيف بنود الاعمال بين المكاتب الهندسية المختلفة مما يقلص فرص الخلافات التعاقدية اثناء التنفيذ. وشدد القائمون على المشروع على اهمية توفير جداول كميات بصيغ الكترونية قابلة للتحديث والدمج لدعم التحول الرقمي الشامل في المشتريات الحكومية. واوضح الفريق المختص ان الاجتماع التنسيقي الذي عقد اليوم وضع خارطة طريق واضحة للمراحل القادمة والجدول الزمني للتنفيذ مع التاكيد على ضرورة المتابعة المستمرة لضمان تحقيق كافة الاهداف المرجوة.
