مؤشر اسعار المنتجين الصناعيين يسجل صعودا لافتا في الاسواق
كشفت احدث البيانات الاقتصادية عن توجه تصاعدي في تكاليف الانتاج الصناعي خلال الاشهر التسعة الماضية، حيث اظهرت الارقام الرسمية زيادة ملموسة في الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين بنسبة بلغت 2.61 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وتأتي هذه القفزة لتعكس تحولات في سلاسل التوريد وكلف المواد الاولية التي تؤثر بشكل مباشر على القطاع الصناعي المحلي.
واوضحت التقارير الاحصائية ان شهر ايلول الماضي كان شاهدا على وتيرة نمو متسارعة في الاسعار، اذ ارتفع الرقم القياسي بنسبة 0.92 بالمئة قياسا بشهر اب الذي سبقه، بينما سجلت المقارنة السنوية مع ايلول من العام الماضي نموا وصل الى 5.41 بالمئة، مما يشير الى ضغوط متزايدة على المنتجين في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.
وبينت الارقام ان الرقم القياسي لأسعار المنتجين وصل الى مستويات قياسية جديدة خلال الفترة المذكورة، حيث استقر عند 109.42 نقطة مقابل 106.63 نقطة في الفترة المقابلة من العام الماضي، بينما قفز مؤشر شهر ايلول ليصل الى 111.28 نقطة، وهو ما يعكس اتساع الفجوة السعرية وتغير التكاليف التشغيلية للمنشآت الصناعية.
تحليل القطاعات الصناعية الاكثر تأثيرا في الاسعار
واكدت البيانات ان قطاع الصناعات التحويلية كان المحرك الابرز لهذا الارتفاع، حيث سجل صعودا بنسبة 2.52 بالمئة خلال الاشهر التسعة الاولى، مستندا الى اهميته النسبية الكبيرة في الهيكل الصناعي، بينما سجلت الصناعات الاستخراجية ارتفاعا لافتا بنسبة 5.68 بالمئة، تلاها قطاع الكهرباء بنسبة نمو بلغت 1.22 بالمئة.
واضافت المؤشرات ان المشهد في شهر ايلول الماضي كان اكثر وضوحا، اذ ساهمت الصناعات التحويلية بنصيب الاسد في رفع الرقم القياسي بنسبة 5.60 بالمئة، وتبع ذلك ارتفاع في اسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 6.46 بالمئة، في حين سجل قطاع الكهرباء صعودا بنسبة 1.78 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام المنصرم.
وشدد الخبراء على ان التغير الشهري الاخير جاء نتيجة طبيعية لارتفاع اسعار مدخلات الانتاج في القطاعات الثلاثة الرئيسية، حيث ارتفعت الصناعات التحويلية بنسبة 0.98 بالمئة، والصناعات الاستخراجية بنسبة 0.59 بالمئة، بينما سجل قطاع الكهرباء ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.21 بالمئة، مما يعيد رسم ملامح التكلفة النهائية للمنتجات الصناعية في السوق المحلي.
