تعديلات جوهرية في آليات توظيف القطاع العام لضمان الكفاءة والعدالة
كشفت الجريدة الرسمية عن حزمة من التعديلات الجديدة التي طالت تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام، حيث جاءت هذه الخطوة استنادا الى احكام نظام ادارة الموارد البشرية وبناء على تنسيبات هيئة الخدمة والادارة العامة لضمان تحديث مسارات التوظيف. وتهدف هذه التعديلات الى ضبط الصياغة القانونية وتوسيع نطاق الاختبارات لضمان اختيار الافضل للوظائف الحكومية.
وبينت التعليمات الجديدة ضرورة معالجة التباين في بيانات اقامة المرشحين، حيث سيتم التعامل مع اختلاف مكان الاقامة الفعلي عن المسجل في دائرة الاحوال المدنية وفق اسس وضوابط دقيقة تصدرها الهيئة، مما يعزز من دقة البيانات المعتمدة في التوظيف. واوضحت التعديلات ان الشفافية في التعامل مع ملفات المتقدمين تعد ركيزة اساسية في المرحلة المقبلة.
واكدت التعديلات على اعتماد آلية مفاضلة جديدة لاشغال الوظائف الشاغرة، حيث يتم توزيع العلامات بواقع ثمانين نقطة لاختبارات تقييم الكفايات وعشرين نقطة للمقابلة الشخصية، مع التزام الجهات المعنية بتضمين هذه الاوزان في خطط التوظيف قبل الاعلان. واشارت الى ان هذه المعايير تضمن قياس القدرات الحقيقية للمرشحين بشكل موضوعي.
معايير جديدة لتعزيز فرص التوظيف
واضافت التعليمات مزايا اضافية للمرشحين القدامى الذين لديهم طلبات توظيف معتمدة قبل نهاية عام الفين وثلاثة وعشرين، حيث سيتم منحهم نقاطا اضافية تصل الى خمس نقاط تحسب وفقا لسنة التخرج. واوضحت ان هذه النقاط تضاف الى مجموع علامات الاختبارات والمقابلات بعد اجتيازها بنجاح.
وشددت الهيئة على ان هذه التعديلات تاتي في سياق تطوير الاداء المؤسسي للقطاع العام، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين وفق اسس عادلة. واختتمت التعليمات بالتأكيد على ان جميع التفاصيل الاجرائية ستخضع لضوابط تفصيلية تصدرها الهيئة لضمان التطبيق السليم لهذه التحديثات.
