مصير احمد هارون يضع سلطة بورتسودان في مواجهة مباشرة مع المحكمة الجنائية الدولية

تصاعدت المطالبات الحقوقية والقانونية في السودان بضرورة تسليم احمد هارون المسؤول البارز في نظام الرئيس المعزول عمر البشير الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وذلك عقب انباء اعتقاله الاخير في مدينة بورتسودان. وتاتي هذه التحركات بعد ظهور مثير للجدل لهارون في مقابلة سياسية كشف فيها عن تفاصيل علاقته بالمؤسسة العسكرية ودور الاسلاميين في النزاع الدائر حاليا. وتواجه السلطات الحالية ضغوطا متزايدة لتوضيح ملابسات هذا الاعتقال وما اذا كان خطوة جادة نحو تحقيق العدالة ام مجرد مناورة سياسية لامتصاص الغضب الشعبي والدولي.

واوضحت التقارير ان احمد هارون مطلوب بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة منذ عام 2007 بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور. وتشمل هذه التهم سجلات حافلة بالانتهاكات مثل القتل والاضطهاد والاغتصاب والتعذيب وتدمير الممتلكات والتهجير القسري للمدنيين. وبينت المحكمة الجنائية الدولية في وقت سابق ان هناك ادلة كافية تشير الى تورط هارون بشكل مباشر في دعم العمليات العسكرية التي استهدفت المدنيين خلال فترة توليه مناصب امنية وحكومية رفيعة.

واكدت مجموعة محامو الطوارئ ان العدالة لضحايا الحرب لا يمكن ان تظل رهينة للتوازنات العسكرية او الحسابات السياسية الضيقة داخل السودان. وشددت المجموعة في بيان لها على ضرورة ان تتبع خطوة الاعتقال اجراءات عملية لتسليم المطلوبين الى لاهاي وانهاء حالة الافلات من العقاب. واوضحت ان التزام السودان بقرار مجلس الامن الدولي رقم 1593 يفرض عليه التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية لضمان مثول المتهمين امام العدالة الدولية.

اختبار حقيقي لمصداقية السلطة في بورتسودان

وكشفت قوى سياسية معارضة ان توقيت اعتقال احمد هارون يثير الكثير من الشكوك حول دوافعه الحقيقية. واعتبر قياديون في تحالف صمود ان الاعتقال يبدو كمسرحية سمجة تهدف الى احتواء الانتقادات الواسعة التي تلت الظهور العلني لهارون. واضاف هؤلاء ان الرجل كان يتحرك بحرية منذ خروجه من سجن كوبر عقب اندلاع الحرب في ابريل مما يطرح تساؤلات مشروعة حول علاقة قيادة الجيش بتنظيم الحركة الاسلامية.

وبين معز حضرة عضو هيئة الاتهام في قضايا النظام السابق ان الحكومة السودانية ملزمة قانونيا بتسليم هارون وبقية المطلوبين وعلى راسهم عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين الى المحكمة الجنائية الدولية. واوضح ان التذرع بالحسابات الداخلية المعقدة لا يعفي السلطات من مسؤولياتها الدولية تجاه الجرائم المنسوبة لهؤلاء المسؤولين. واشار الى ان الجدية في هذا الملف تتطلب كشف مصير جميع المطلوبين وليس الاكتفاء باعتقال رمزي لاحد قادة النظام السابق.

واظهرت ردود الافعال ان ملف دارفور لا يزال يمثل الحجر الاساسي في مطالب المجتمع الدولي من السلطات السودانية. واكدت مصادر حقوقية ان المحكمة الجنائية الدولية جددت مؤخرا وضع ملف المطلوبين السودانيين على قائمة اولوياتها في ظل استمرار الانتهاكات. ويبقى السؤال معلقا حول ما اذا كانت بورتسودان ستقدم على خطوة التسليم التاريخية ام ستستمر في دوامة المناورات التي تهدف الى حماية حلفائها من المساءلة القضائية.