تركيا تعدل مسار توقعات التضخم وسط ضغوط اقتصادية متصاعدة

كشف البنك المركزي التركي عن تحديثات جوهرية في تقديراته المتعلقة بمعدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، حيث اعلن محافظ البنك فاتح قره خان عن رفع سقف التوقعات لنهاية عام 2027 ليصل الى 21 بالمئة، بعد ان كانت التقديرات السابقة تشير الى مستوى 15 بالمئة، كما طالت هذه التعديلات توقعات عام 2026 التي ارتفعت لتصل الى 29.5 بالمئة، وهي خطوة تاتي لتقليص الفجوة بين تقديرات البنك وتوقعات الاسواق المالية.

واكد قره خان ان هذه المراجعات الرقمية لا تعني باي حال من الاحوال تغييرا في مسار السياسة النقدية المتبعة، خاصة عقب خطوة خفض اسعار الفائدة التي جرت الشهر الماضي، والتي اعتبرها مراقبون بداية لمرحلة جديدة من التيسير النقدي في البلاد، بينما يواصل البنك استخدام هذه المستهدفات كركيزة اساسية لتوجيه قراراته الاقتصادية المستقبلية.

وبين المسؤول التركي ان البنك قرر رفع هدف التضخم الاسترشادي من 15 بالمئة الى 21 بالمئة، في خطوة تهدف الى مواءمة الادوات النقدية مع الواقع الاقتصادي الراهن، فيما لم يطرأ تغيير يذكر على اداء الليرة التركية او السندات السيادية، بينما سجل مؤشر بورصة اسطنبول صعودا لافتا بنسبة 1.3 بالمئة خلال التعاملات النهارية.

تداعيات التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد التركي

واظهرت التحليلات ان صانعي السياسة النقدية في تركيا يأخذون في الحسبان استمرار التبعات السلبية للنزاعات الاقليمية، لا سيما ما يتعلق بأسعار الطاقة التي تشكل ضغطا مستمرا على معدلات التضخم، واضاف المحللون ان هذه التوقعات تعكس قراءة واقعية لتحديات الامدادات في منطقة الشرق الاوسط، حتى مع مساعي منتجي النفط لزيادة معدلات الانتاج وتجاوز اثار الحرب.