فجوة مالية ضخمة في الميزانية الامريكية مع قفزة قياسية بالانفاق الحكومي

شهدت الميزانية الامريكية توسعا كبيرا في العجز المالي خلال شهر اكتوبر ليصل الى 404 مليارات دولار، وهو ما يعكس ضغوطا متزايدة على الخزانة في ظل تراجع الايرادات العامة وتصاعد وتيرة الانفاق في قطاعات حيوية. كشفت البيانات الرسمية ان هذا الارتفاع جاء مدفوعا بزيادة حادة في المصروفات الحكومية التي سجلت مستويات قياسية غير مسبوقة.

واظهرت التقارير ان الانفاق الحكومي وصل الى 773 مليار دولار، بزيادة بلغت 12 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. واوضحت الارقام ان هذا التصاعد في الانفاق جاء نتيجة مباشرة لارتفاع مخصصات وزارة الزراعة وبرامج الاغاثة، فضلا عن زيادة الانفاق العسكري الذي قفز بنسبة 30 بالمئة نتيجة تسوية مستحقات عالقة وعمليات صيانة وتحديث للمنظومات الدفاعية.

واكدت البيانات ان تكاليف خدمة الدين الفيدرالي سجلت بدورها ارتفاعا ملحوظا بلغت قيمته 11 مليار دولار، لتصل اجمالي فوائد الدين الى 115 مليار دولار. وبينت المؤشرات ان هذه الضغوط المالية تأتي في وقت تعاني فيه الخزانة من تراجع في الحصيلة الضريبية والجمركية، مما يضع صناع السياسات امام تحديات اقتصادية معقدة.

تراجع الايرادات يفاقم الازمة المالية

وكشفت وزارة الخزانة عن انخفاض الايرادات بنسبة 9 بالمئة لتستقر عند 369 مليار دولار، وهو ما يعزى بشكل اساسي الى تراجع صافي الرسوم الجمركية وهبوط الضرائب الفردية غير المقتطعة من المنبع. واضافت الوزارة ان المقارنات السنوية تأثرت بتغيرات في المواعيد الضريبية التي كانت قد اجلت سابقا في بعض المناطق.

واوضح المحللون ان العجز المعدل وفقا للتقويم المالي كان سيصل الى 285 مليار دولار، مما يمثل زيادة حقيقية بنسبة 49 بالمئة مقارنة بالعام الماضي عند استبعاد الفروقات الزمنية في صرف الاعانات. وشدد التقرير على ان هذه الارقام تعكس خللا هيكليا يتطلب مراقبة دقيقة لمسارات الانفاق العام في المرحلة المقبلة.