ضربة قانونية قاسية لشركة ميتا في ايطاليا بسبب خصوصية الصور

واجهت شركة ميتا الامريكية عقوبات مالية ضخمة فرضتها السلطات الايطالية بعد ثبوت تورطها في انتهاك خصوصية ملايين المستخدمين عبر نظام اندرويد. وتصل قيمة الغرامة الى قرابة 887 مليون دولار نتيجة وصول الشركة الى ارشيف الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالهواتف الذكية دون الحصول على موافقات واضحة ومباشرة من اصحابها.

وكشفت الهيئة التنظيمية المعنية ان المخالفة ارتبطت بخاصية تقنية تتيح اقتراحات تلقائية لنشر محتوى الوسائط من معرض الهاتف. واعتمدت الشركة على اذونات عامة وشاملة منحتها صلاحية الوصول الدائم الى الملفات والبيانات الوصفية المرتبطة بها وهو ما اعتبرته السلطات تجاوزا خطيرا لسياسات حماية البيانات الشخصية.

وبينت التحقيقات ان هذه الممارسات طالت نحو 20 مليون مستخدم في ايطاليا حيث فشلت المنصة في تقديم توضيحات كافية للمشتركين حول كيفية استغلال هذه البيانات. واوضحت الهيئة ان القرار جاء تتويجا لتحقيقات دقيقة انطلقت عقب بلاغات رسمية من مراكز حماية المستهلك.

تداعيات القرار الايطالي على عمليات ميتا

واكدت الهيئة رفضها لجميع الدفوع التي قدمتها ميتا حول عدم اختصاص القضاء الايطالي بالنظر في هذه القضية. واشارت الشركة في محاولاتها للطعن الى ان مقرها الاوروبي يقع في ايرلندا مما يستدعي احالة الملف لهيئات الرقابة هناك غير ان المحاكم الايطالية اصرت على المضي قدما في اجراءات العقوبة.

واضافت السلطات مهلة زمنية لا تتجاوز 60 يوما للشركة للامتثال للقرار بشكل كامل. وشددت على ضرورة الحصول على موافقة صريحة من كل مستخدم على حدة قبل الوصول الى معرض الصور الخاص به مع الزام الشركة بتعطيل هذه الخاصية بشكل افتراضي وتلقائي لضمان عدم تكرار الانتهاك.

واوضحت التقارير ان هذه الغرامة تشكل ضغطا ماليا اضافيا على الشركة وتؤكد صرامة القوانين الاوروبية في مواجهة عمالقة التكنولوجيا. واظهرت الاجراءات ان حماية خصوصية المستخدم اصبحت خطا احمر لا يمكن تجاوزه تحت مبررات الاذونات العامة او التحديثات التقنية غير الواضحة.