لماذا تختار أوروبا الاستثمار في الأردن؟

مامون المساد
الثقة والاستقرار والشراكة الاستراتيجية.. مقومات تجعل المملكة وجهة استثمارية واعدة
في عالم تتسارع فيه التحولات الاقتصادية والسياسية، وتتزايد فيه المنافسة على استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات النوعية، لم يعد قرار الاستثمار يُبنى على حجم السوق أو العائد المالي وحده، بل أصبح يرتبط بمنظومة متكاملة من الثقة والاستقرار السياسي والأمني، ووضوح التشريعات، وقدرة المؤسسات على توفير بيئة آمنة ومستدامة للأعمال.
ومن هنا تبرز أهمية اختيار أوروبا للأردن شريكاً استثمارياً، في خطوة تحمل دلالات تتجاوز الأرقام والاتفاقيات إلى أبعاد سياسية واقتصادية واستراتيجية أوسع.
إن الأردن يسجل اعتماداً جديداً ومتجدداً للثقة الأوروبية بالمملكة، قيادةً ومؤسساتٍ وبيئةً استثمارية. فهذه الثقة لم تأتِ من فراغ، وإنما هي نتاج مسار طويل من العلاقات المتوازنة، والسياسات المعتدلة، والاستقرار المؤسسي، والقدرة على المحافظة على أمن المملكة واستقرارها وسط إقليم مثقل بالأزمات والصراعات ، وهي عناصر تشكل في حسابات المستثمر الدولي قيمة أساسية، لا تقل أهمية عن الحوافز والإعفاءات والعوائد المالية.
لقد استطاع الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، أن يرسخ مكانته شريكاً موثوقاً للمجتمع الدولي، وأن يقدم نموذجاً لدولة تحافظ على استقرارها، وتتمسك بمؤسساتها، وتواصل برامج التحديث والإصلاح رغم محدودية مواردها والتحديات الاقتصادية والإقليمية المحيطة بها. وهذا ما يجعل الاستثمار في الأردن خياراً يستند إلى قراءة سياسية واقتصادية بعيدة المدى، وليس مجرد استجابة لفرصة تجارية عابرة.
ولعل الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، التي أُعلنت في كانون الثاني 2025، تشكل أحد أبرز الشواهد على هذا التوجه؛ إذ تضمنت حزمة دعم واستثمار وتمويل بقيمة ثلاثة مليارات يورو للفترة 2025–2027، تشمل منحاً وقروضاً ميسرة واستثمارات إضافية. وهي رسالة واضحة بأن العلاقة الأوروبية مع الأردن تتجه إلى مرحلة أكثر تقدماً، قوامها الانتقال من التعاون التقليدي إلى شراكة اقتصادية واستثمارية طويلة الأمد، ترتبط بمشاريع التنمية والتحديث والبنية التحتية والطاقة والمياه والاقتصاد الرقمي.
الأردن لا يقدم فرصاً استثمارية فحسب، بل يمتلك تجربة في إدارة الاستثمار.
وهذه نقطة جوهرية في فهم جاذبية المملكة؛ فالأردن لم يبدأ اليوم في البحث عن نماذج للشراكة مع القطاع الخاص أو المستثمرين الدوليين، بل راكم خبرة عملية في تنفيذ مشاريع استراتيجية وفق أنظمة البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، التي تتيح استقطاب التمويل والخبرات والتكنولوجيا، وتوزيع المسؤوليات والمخاطر بين القطاعين العام والخاص وفق اتفاقيات واضحة.
ويأتي مشروع مطار الملكة علياء الدولي في مقدمة هذه التجارب، بوصفه نموذجاً مهماً للشراكة الاستثمارية الدولية. فمنذ إطلاق مشروع تطوير المطار وتشغيله عام 2007 من خلال امتياز طويل الأمد، بمشاركة مجموعة مطارات باريس الفرنسية ضمن ائتلاف مجموعة المطار الدولي، شهد المطار تطوراً كبيراً في بنيته التحتية وخدماته وقدراته التشغيلية، وأصبح بوابة رئيسية للأردن ومركزاً مهماً لحركة السفر والربط الجوي في المنطقة.
وتكمن أهمية هذه التجربة في أنها تقدم دليلاً عملياً على قدرة الأردن على استقطاب شركات دولية كبرى، وإدارة مشاريع استراتيجية بعقود طويلة الأجل، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، دون أن تتحول الشراكة الاستثمارية إلى مجرد تمويل لمشروع، بل إلى تجربة متكاملة في الإدارة والتشغيل ونقل الخبرة.
وهذا النموذج قابل للتوسع في قطاعات أخرى، مثل النقل العام والسكك الحديدية والمياه والطاقة والمرافق اللوجستية والمشاريع الرقمية، بما يتيح للأردن الاستفادة من الخبرات الأوروبية ورؤوس الأموال والتكنولوجيا المتقدمة.
وفي الجانب المالي والنقدي، يمتلك الأردن عناصر مهمة تعزز ثقة المستثمرين، وفي مقدمتها استقرار الدينار الأردني المرتبط بالدولار الأميركي منذ عام 1995، وما يوفره ذلك من وضوح في التعاملات المالية والحد من مخاطر تقلبات سعر الصرف. كما أن استمرار المؤسسات الدولية المتخصصة في تقييم الجدارة الائتمانية للمملكة، وتأكيد تصنيفاتها السيادية ضمن مستويات مستقرة، يعكس وجود إطار مالي ونقدي ومؤسسي يمكن البناء عليه في القرارات الاستثمارية طويلة الأجل، ولا يعني ذلك أن الاقتصاد الأردني بمنأى عن التحديات المرتبطة بالدين العام والعجز والبطالة وكلف التمويل، لكنه يعكس قدرة الدولة على المحافظة على استقرار سياستها النقدية والمالية، ومواصلة برامج الإصلاح في ظل ظروف إقليمية واقتصادية صعبة.
ومن العناصر الأخرى التي تعزز جاذبية الأردن موقعه الجغرافي الاستراتيجي؛ فالمملكة تشكل نقطة اتصال بين أسواق الخليج والعراق وسوريا وبلاد الشام، وتمتلك منفذاً بحرياً عبر ميناء العقبة، إلى جانب شبكة من الطرق والمطارات والمناطق الصناعية والتنموية، وهذا الموقع يمنح الشركات الأوروبية فرصة لاستخدام الأردن قاعدة للإنتاج والتوزيع والخدمات اللوجستية، والوصول إلى أسواق إقليمية أوسع.
كما أن شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي يرتبط بها الأردن، بما فيها اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقياته مع الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا والأسواق العربية، تشكل ميزة تنافسية للمستثمر الذي يبحث عن بيئة إنتاجية تتيح له التصدير والوصول إلى أكثر من سوق، وفقاً لشروط وقواعد المنشأ المعتمدة في كل اتفاقية.
وفي موازاة ذلك، عمل الأردن على تطوير تشريعاته الناظمة للاستثمار، وكان قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022 خطوة مهمة في هذا الاتجاه، من خلال تعزيز ضمانات المستثمر، وتبسيط إجراءات التسجيل والترخيص، وتوفير خدمات استثمارية أكثر تكاملاً، إلى جانب الحوافز المتاحة في المناطق التنموية والحرة. وهي خطوات تعكس إدراكاً رسمياً بأن المنافسة على الاستثمار تتطلب تشريعات واضحة وإجراءات سريعة ومؤسسات قادرة على تحويل الفرص إلى مشاريع فعلية.
أما رأس المال البشري، فيمثل أحد أهم عناصر القوة التي يمكن للأردن أن يبني عليها مستقبله الاستثماري. فالمملكة تمتلك قاعدة من الكفاءات المؤهلة في الهندسة والطب والصناعات الدوائية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخبرات متراكمة في مجالات الخدمات المهنية والتقنية. وهذا يفتح المجال أمام استثمارات أوروبية نوعية في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبحث والتطوير والصناعات المتقدمة، وهي قطاعات تتجاوز قيمتها الاقتصادية حدود الاستثمار التقليدي، لما توفره من فرص عمل ونقل للمعرفة والتكنولوجيا.
وتبرز أمام المستثمر الأوروبي كذلك قطاعات الطاقة المتجددة، والمياه، والتعدين، والصناعات الدوائية، والسياحة المستدامة، والصناعات الغذائية والتحويلية. ففي الطاقة يمتلك الأردن إمكانات كبيرة في الطاقة الشمسية والرياح، وفي المياه تفرض التحديات الوطنية فرصاً واسعة لتطوير تقنيات التحلية والمعالجة وإعادة الاستخدام، فيما تتيح الثروات المعدنية، وفي مقدمتها الفوسفات والبوتاس، فرصاً للتوسع في الصناعات التحويلية ورفع القيمة المضافة للموارد الوطنية.
وفي السياحة، يمتلك الأردن إرثاً حضارياً ودينياً وإنسانياً استثنائياً، من البترا ووادي رم إلى المغطس ومواقع الحج المسيحي، وهو ما يفتح آفاقاً للاستثمار في السياحة الثقافية والدينية والعلاجية والبيئية، ويعزز فرص بناء مشاريع سياحية مستدامة تستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم.
وعلى الرغم من هذه المقومات، فإن نجاح الأردن في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأوروبية يتطلب استمرار العمل على معالجة التحديات التي تواجه بيئة الأعمال، وفي مقدمتها البيروقراطية الإدارية، وكلف الطاقة، وشح المياه، وحجم السوق المحلي، وارتفاع معدلات البطالة ، فالثقة التي يكتسبها الأردن سياسياً واقتصادياً يجب أن تترجم إلى إجراءات عملية، وتسريع في إنجاز المعاملات، واستقرار تشريعي، وشفافية في طرح الفرص، وتنافسية في كلف الإنتاج، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص،
والأهم من ذلك أن تكون الأولوية للاستثمارات التي تحقق أثراً مباشراً في الاقتصاد الوطني، من خلال توفير فرص العمل، وزيادة الصادرات، ونقل التكنولوجيا، وتوطين المعرفة، وتطوير الصناعات المحلية، لا الاكتفاء بالإعلان عن أرقام استثمارية كبيرة دون قياس انعكاساتها الفعلية على حياة المواطنين.
إن اختيار أوروبا الاستثمار في الأردن ليس قراراً اقتصادياً منفصلاً عن السياسة والجغرافيا والمصالح الاستراتيجية، بل هو تعبير عن قناعة بأن المملكة تمتلك مقومات الدولة الشريكة القادرة على توفير الاستقرار، وإدارة المشاريع، والوفاء بالتزاماتها، وبناء علاقات اقتصادية متوازنة تحقق المصالح المشتركة.
فالأردن لا يطلب من أوروبا الاستثمار فيه من باب المساعدة، وإنما يقدم نفسه شريكاً يمتلك فرصاً حقيقية، وموقعاً استراتيجياً، وكفاءات بشرية، وتجارب ناجحة، وإرادة سياسية ومؤسسية قادرة على تحويل الفرص إلى إنجازات.
وفي المحصلة، فإن القيمة الاستثمارية للأردن لا تقاس فقط بما يمتلكه من موارد طبيعية أو حجم سوقه المحلي، بل بما راكمه من ثقة دولية، وما يوفره من استقرار، وما يمتلكه من قدرة على بناء الشراكات طويلة الأمد. فأوروبا تبحث عن شركاء موثوقين في منطقة شديدة الاضطراب، والأردن يمتلك من رصيده السياسي والمؤسسي والاقتصادي ما يؤهله ليكون أحد أبرز هؤلاء الشركاء.
إن الثقة هي رأس المال الأول، والاستقرار هو الضمانة الأهم، والتحدي اليوم أن نحول هذه الثقة الأوروبية المتجددة إلى استثمارات منتجة، وفرص عمل، ونمو اقتصادي مستدام، يعود أثره على الأردن والأردنيين.


















