سمو ولي العهد الحسين بن عبدالله.. حين يسبق طموح الدولة أداء مؤسساتها

بقلم الامين العام: الدكتور فوزان العبادي
ثمة فرق كبير بين أن تمتلك الدولة القدرة على مواجهة الأزمات، وأن تمتلك القدرة على صناعة مستقبل لا تبقى فيه الأزمات عنواناً دائماً لحياة مواطنيها.
هذا الفرق تحديداً هو ما استوقفني في مقابلة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مع الإعلامي ريتشارد كويست عبر شبكة CNN الأمريكية، على هامش مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي في البحر الميت. لم أقرأ المقابلة باعتبارها حديثاً عن الاستثمار أو النمو الاقتصادي فحسب، بل قرأتها باعتبارها انتقالاً في طبيعة السؤال الوطني؛ من سؤال اعتدنا طرحه لعقود: كيف نحافظ على قدرتنا على الصمود؟ إلى سؤال أكثر جرأة واستحقاقاً: لماذا لا يتحول هذا الصمود إلى ازدهار حقيقي؟
ولعل هذه النقلة في التفكير هي ما يستحق النقاش، بعيداً عن لغة المجاملات السياسية والإشادة التقليدية التي كثيراً ما ترافق مثل هذه المناسبات. فحين يتحدث ولي العهد عن اقتصاد ينمو، ومؤسسات قوية، وشباب يمتلكون الكفاءة، ومشاريع استراتيجية بمليارات الدولارات، فإنه يضع أمامنا صورة الأردن الذي نملك مقومات بنائه. لكن السؤال الذي ينبغي أن يشغل الحكومة والنخب السياسية والاقتصادية هو: ما الذي يمنع هذه المقومات من التحول بالسرعة المطلوبة إلى فرص عمل ومستوى معيشة أفضل؟
نحن أمام مفارقة أردنية تستحق التأمل ،لدينا كفاءات بشرية تنافس في الأسواق العالمية، بينما لا يزال جزء من شبابنا يبحث عن فرصة عمل. ولدينا موقع جغرافي استراتيجي، لكننا لم نستثمر كامل إمكاناته الاقتصادية. ولدينا استقرار ومؤسسات راسخة، لكن المواطن ما زال ينتظر أن ينعكس ذلك بصورة أوسع على حياته اليومية. هذه ليست إدانة لما تحقق، بل دعوة صريحة إلى مراجعة المسافة الفاصلة بين ما نمتلكه وما ننجزه. واللافت في حديث الأمير الحسين أنه لم يتعامل مع الشباب باعتبارهم فئة تحتاج إلى الرعاية أو الاحتواء، بل بوصفهم طاقة اقتصادية وعلمية قادرة على صناعة المستقبل. وهذه نظرة مختلفة تستحق أن تتحول إلى أساس في السياسات العامة.
فالشباب لا يحتاجون إلى مزيد من المؤتمرات التي تتحدث عن طموحاتهم بقدر حاجتهم إلى مؤسسات تفتح لهم الأبواب، وتشريعات تشجع مبادراتهم، وتعليم يمنحهم أدوات المنافسة، واقتصاد يعترف بالكفاءة قبل الواسطة والمحسوبية. وعندما يتحدث ولي العهد عن تكافؤ الفرص، فإن القضية تتجاوز الاقتصاد إلى جوهر العدالة في الدولة الحديثة؛ إذ لا يمكن بناء اقتصاد منتج إذا ظل الطريق إلى الفرصة متفاوتاً بين المواطنين، أو إذا بقيت بعض الكفاءات خارج دائرة الاهتمام لمجرد أنها لا تمتلك العلاقات أو النفوذ. وفي تقديري، فإن الرسالة الأكثر أهمية في المقابلة لم تكن موجهة إلى المستثمر الأوروبي وحده، بل يجب أن تصل أيضاً إلى مكاتب المسؤولين الأردنيين. فالمستثمر الذي يسمع عن فرص الأردن يحتاج إلى بيئة إدارية تواكب هذا الطموح، والشاب الذي يسمع عن وظائف المستقبل يحتاج إلى نظام تعليمي يؤهله لها، والمواطن الذي يسمع عن النمو الاقتصادي يريد أن يرى أثره في دخله وقدرته على توفير حياة كريمة لأسرته. وهنا تظهر مسؤولية السلطة التنفيذية ،فالرؤية الطموحة لا ينبغي أن تصطدم بإدارة مترددة أو إجراءات معقدة أو بيروقراطية تستهلك الوقت والفرص.
إن الأردن لا يحتاج إلى إعادة اكتشاف إمكاناته في كل مؤتمر، بل يحتاج إلى مضاعفة قدرته على توظيفها، ووضع معايير واضحة لمحاسبة الأداء وقياس النتائج. أما حديث سمو ولي العهد عن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، فقد فتح بابا آخر للتفكير. فنحن أمام جيل يتعامل مع التكنولوجيا بوصفها جزءاً من حياته، بينما لا تزال بعض مؤسساتنا تتعامل مع التحول الرقمي باعتباره مشروعاً إدارياً إضافياً.
والفارق بين الحالتين ليس تقنيا فقط، بل هو فارق في الثقافة المؤسسية، وفي الاستعداد لتغيير أساليب العمل، وفي القدرة على الاستغناء عن الإجراءات التي لم تعد تناسب العصر. وأعتقد أن أخطر ما يمكن أن نفعله هو أن ننظر إلى حديث ولي العهد باعتباره مناسبة إعلامية عابرة، فنصفق لمضامينه ثم نعود إلى إدارة الملفات الاقتصادية بالطريقة ذاتها.
فالأفكار الكبيرة لا تختبرها قوة التصفيق، وإنما تختبرها القرارات التي تتخذ بعدها. إن حديث الأمير الحسين يحمل طموحاً واضحاً لمستقبل الأردن، لكن تحويل هذا الطموح إلى واقع لا يقع على عاتق القيادة وحدها؛ بل هو مسؤولية حكومة ومؤسسات وقطاع خاص وأحزاب سياسية، مطالبة جميعها بمغادرة دائرة الخطاب إلى مساحة الفعل.
ولعل على الأحزاب الأردنية، ونحن منها، أن تقرأ هذه المقابلة من زاوية مسؤوليتها الوطنية؛ فدور الحزب لا يقتصر على تأييد الرؤى أو نقد الحكومات، وإنما يتجسد في تقديم البرامج القادرة على سد الفجوة بين الطموح الوطني والواقع الاقتصادي.
لقد اعتاد الأردنيون أن يكونوا أقوياء في مواجهة الشدائد، لكن الأجيال الجديدة تستحق أن تختبر قوة وطنها في قدرته على صناعة الفرص، لا في قدرته على احتمال الأزمات وحدها. وأختم بما أراه جوهر الرسالة التي تستحق أن تبقى بعد هذه المقابلة: لم يعد السؤال ما إذا كان الأردن قادراً على الصمود، فقد أثبت ذلك مراراً، وإنما متى تصبح قدرته على الازدهار حقيقة يلمسها المواطن؟
وهنا يبدأ الامتحان الحقيقي للجميع.
#حزب_التغيير


















