خارطة طريق جديدة للاستثمار في الاردن بعد مؤتمر الشراكة مع اوروبا

كثف وزير الاستثمار طارق ابو غزالة سلسلة من المباحثات المكثفة مع صناع القرار الاقتصادي وقيادات الشركات العالمية على هامش مؤتمر الاستثمار الاردني الاوروبي الذي اختتم اعماله مؤخرا في البحر الميت. وتهدف هذه التحركات الى تحويل مخرجات المؤتمر من مجرد نقاشات الى مشروعات استثمارية ملموسة تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وفتح ابواب جديدة امام المستثمرين الاجانب.
واكد ابو غزالة ان المرحلة الحالية تتطلب متابعة دقيقة لكل الفرص التي طرحت خلال المؤتمر لضمان تنفيذها على ارض الواقع. وبين ان التواصل المباشر مع المؤسسات الدولية والشركاء الاوروبيين يمثل اولوية قصوى للوزارة في سبيل توطين الاستثمارات النوعية في المملكة.
واوضح ان المؤتمر شكل منصة حيوية للالتقاء بصناع السياسات المالية ووفود تجارية رفيعة المستوى من المانيا وبريطانيا وفرنسا والتشيك. وشدد على ان هذه اللقاءات تعكس رغبة حقيقية من الجانب الاوروبي في توسيع نطاق التعاون الاقتصادي مع الاردن في مجالات الطاقة والبنية التحتية.
محاور التحرك الاستثماري الاردني الاوروبي
وكشفت اللقاءات التي عقدها الوزير مع ممثلي البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية وبنك التنمية الالماني عن وجود توجه استراتيجي لتمويل مشروعات تنموية كبرى. واضاف ان الوزارة تعمل حاليا على تنسيق الجهود لربط هذه المؤسسات التمويلية بفرص استثمارية واعدة في قطاعات النقل والصناعات الرقمية.
واشار الى اهمية الشراكة مع شركات عالمية مثل سيمنز وسيسترا التي تمتلك خبرات واسعة في تطوير البنية التحتية الذكية. واكد ان الوزارة تضع هذه الشركات في صلب اهتماماتها لجذب التكنولوجيا المتقدمة وتطوير الخدمات الحيوية في الاردن.
وبين ان مشاركته في منتدى القادة للاستثمارات الاستراتيجية سلطت الضوء على اهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم النمو الاقتصادي. وتابع ان هذا النوع من المشروعات يمثل الركيزة الاساسية لاستدامة التنمية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب الاردني.
مستقبل الشراكة الاستراتيجية بين الاردن والاتحاد الاوروبي
واوضح ان الزخم الذي حققه مؤتمر الاستثمار الاوروبي يمثل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي المنظم. واضاف ان الوزارة مستمرة في متابعة كافة الملفات المطروحة مع الشركاء لضمان ترجمة هذه التفاهمات الى استثمارات منتجة على ارض الواقع.
واكد ان الاردن يثبت يوما بعد يوم قدرته على ان يكون مركزا اقليميا جاذبا للاستثمارات الدولية بفضل موقعه الاستراتيجي وبيئته التشريعية المحفزة. وشدد على ان النتائج التي تمخض عنها المؤتمر ستنعكس ايجابا على تنافسية الاقتصاد الوطني في المدى المنظور.
وبين في ختام حديثه ان الحراك الاستثماري لن يتوقف عند حدود المؤتمر بل سيمتد ليشمل برامج عمل مكثفة مع كافة الجهات المعنية لضمان ديمومة تدفق الاستثمارات النوعية. واضاف ان الهدف النهائي هو تعزيز حضور الاردن على خارطة الاستثمار العالمي بما يخدم المصالح الوطنية العليا.


















