دعوات لتأسيس مجلس قومي للرجل في مصر لتعزيز تمثيل قضايا الأسرة

تتزايد الدعوات في مصر لتأسيس مجلس قومي للرجل، وذلك استنادا إلى أهمية تمثيل الرجل في القضايا المرتبطة بالأسرة والأحوال الشخصية. وتأتي هذه المطالب في ظل قرار إداري يرفض إنشاء المجلس، مما دفع مجموعة من الأفراد إلى تقديم دعوى قضائية لوقف هذا القرار، مشددين على ضرورة إدراج المجلس ضمن المجالس القومية المستقلة وفق المادة 214 من الدستور.

وأضاف مقدمو الدعوى أنهم يطالبون الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنشاء المجلس، مع تحميل الجهة الإدارية تكاليف الدعوى. وأوضحوا أن الهدف من تأسيس المجلس هو تعزيز حقوق الرجل وتمثيله في التشريعات المرتبطة بالأسرة.

بينما ذكرت مصادر إعلامية أن الجلسة الأولى للنظر في هذه الدعوى ستعقد في مايو المقبل. وشدد النائب صلاح فوزي، عضو مجلس النواب، على أن إنشاء المجلس يتطلب تشريعا خاصا، وأن القرار ليس من اختصاص الجهة الإدارية أو القضاء الإداري.

دعوى قضائية لتعزيز حقوق الرجل في المجتمع المصري

وشهدت الساحة المصرية في السنوات الأخيرة جدلا واسعا حول فكرة إنشاء المجلس القومي للرجل، حيث بدأت الفكرة داخل البرلمان وانتقلت إلى المجتمع قبل أن تصل إلى القضاء. وقد تحولت هذه القضية إلى موضوع نقاش عام يثير اهتمام الكثيرين في المجتمع.

وأكد النائب عمر حمروش في عام 2018 على أهمية إنشاء كيان مماثل للمجلس القومي للمرأة، مخصص لدراسة قضايا ومشكلات الرجل، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعكس اهتماما أكبر بمشكلات الرجال في المجتمع المصري.

وبينما تتواصل المناقشات حول هذا الموضوع، يبقى السؤال مطروحا حول كيفية تحقيق التوازن في تمثيل القضايا الأسرية، وما إذا كان المجلس القومي للرجل سيساهم في هذا الاتجاه.