مؤشرات إيجابية للنمو الاقتصادي السعودي رغم التحديات

أظهرت البيانات الاقتصادية الجديدة أن المملكة العربية السعودية سجلت نموا اقتصاديا بنسبة 2.8% خلال الربع الأول من العام الحالي. وأكدت الهيئة أن هذا النمو جاء مدفوعا بزيادة جميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، حيث نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.8%، بينما حققت الأنشطة النفطية نموا بنسبة 2.3%، كما حققت الأنشطة الحكومية زيادة بنسبة 1.5% على أساس سنوي.

وأضافت الهيئة أن الأنشطة غير النفطية تصدرت قائمة المساهمات في النمو، حيث سجلت إسهاما بلغ 1.7 نقطة مئوية. وشددت على أن الأنشطة النفطية ساهمت بـ0.7 نقطة مئوية، في حين سجلت الأنشطة الحكومية إسهاما قدره 0.3 نقطة مئوية، كما ساهم صافي الضرائب على المنتجات بـ0.2 نقطة مئوية.

وأوضحت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي شهد تراجعا بنسبة 1.5% مقارنة بالربع السابق نتيجة انخفاض الأنشطة النفطية والحكومية بنسبة 7.2%. وتزامن ذلك مع تسجيل الأنشطة غير النفطية نموا بنسبة 0.8%، بينما حققت الأنشطة الحكومية ارتفاعا طفيفا قدره 0.2%.

تأثير الانكماش الفصلي على الأنشطة الاقتصادية

بينت الهيئة أن الانكماش الفصلي تأثر بشكل كبير بالمساهمة السلبية للأنشطة النفطية التي بلغت 1.7 نقطة مئوية. وأشارت إلى أن الأنشطة غير النفطية والحكومية حققت مساهمات إيجابية محدودة بلغت 0.1 نقطة مئوية لكل منهما، مع تأثير طفيف من صافي الضرائب على المنتجات.

وأفادت الهيئة بأن الأنشطة غير النفطية لا تزال تلعب دورا محوريا في دعم الاقتصاد الوطني، حيث تسعى الحكومة لتعزيز هذا القطاع في المستقبل. وأكدت على أهمية الاستمرار في تطوير البنية التحتية والابتكارات لتعزيز النمو المستدام.

وفي الختام، تبين أن الاقتصاد السعودي يواجه تحديات، لكنه يظهر مؤشرات إيجابية تدل على قدرة المملكة على التعافي والنمو في السنوات المقبلة.