الدين العام الأمريكي يتجاوز الناتج المحلي للمرة الأولى منذ 1946

أظهرت تقارير الميزانية أن الدين العام الأمريكي قد تجاوز للمرة الأولى حجم الاقتصاد الوطني، ليصل إلى 31.27 تريليون دولار في نهاية مارس، وهو ما يعني أن الدين القومي قد تخطى عتبة 100% من الناتج المحلي الإجمالي الذي قدر بنحو 31.22 تريليون دولار. هذه المعطيات تشير إلى فترة تاريخية لم تشهدها الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وأضافت التقارير أن هذه النسبة لم تسجل منذ عام 1946، حينما بلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 106%. وأوضحت التقارير كذلك أن الدين العام قد ارتفع بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، مما يعكس التحديات المالية التي تواجهها البلاد.

وشددت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على أن الدين العام الأمريكي من المتوقع أن يستمر في الارتفاع، حيث من المتوقع أن يتجاوز 120% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027. وذكرت أن النسبة قد تصل إلى 116.6% في عام 2025 و119.3% هذا العام.

توقعات مستقبلية بشأن الدين العام الأمريكي

وأفادت التقارير بأن الدين العام الأمريكي في تصاعد مستمر، حيث توقعت وكالة فيتش أن يصل الدين إلى 122.2% بحلول عام 2027، مما يثير القلق بشأن الاستدامة المالية للدولة. وقد أشار الخبراء إلى أن هذه الأرقام تعكس وضعاً اقتصادياً دقيقاً يتطلب معالجة سريعة وفعالة.

وأوضحت التقارير أن الدين العام قد يؤثر على قدرة الحكومة على الإنفاق في مجالات حيوية مثل التعليم والصحة، مما قد ينجم عنه آثار سلبية على النمو الاقتصادي. وأكدت الوكالة ضرورة اتخاذ خطوات جادة لمعالجة هذه القضية قبل تفاقمها.

وأما بالنسبة لوكالة فيتش، فقد أكدت أن استمرار ارتفاع الدين العام سيجعل من الصعب تحقيق استقرار مالي على المدى الطويل، مما يستدعي اتخاذ تدابير فورية لتقليل هذه النسبة وتحقيق التوازن في الميزانية.