طفرة عمرانية في الاردن مع ارتفاع مساحات الابنية المرخصة

شهد قطاع الانشاءات في الاردن نموا ملحوظا في حجم النشاط العمراني خلال الثمانية اشهر الاولى من العام الحالي، حيث كشفت بيانات رسمية عن ارتفاع اجمالي مساحات الابنية المرخصة بنسبة وصلت الى 5.7 بالمئة، وسجلت المساحات المرخصة نحو 6.81 مليون متر مربع مقارنة بـ 6.44 مليون متر مربع خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

واظهرت تقارير النشاط العمراني ان عدد رخص الابنية الصادرة شهدت هي الاخرى نموا بنسبة 3 بالمئة، ليصل اجمالي الرخص الممنوحة الى 16771 رخصة، وهو ما يعكس حركية مستمرة في قطاع البناء والتشييد بالمملكة رغم التحديات الاقتصادية المحيطة.

وبينت الارقام ان التوجه نحو البناء السكني كان المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع، حيث سجلت مساحات الابنية المرخصة للاغراض السكنية قفزة نوعية بنسبة 12 بالمئة، لتصل الى 5.6 مليون متر مربع، بينما شهدت الاغراض غير السكنية تراجعا بنسبة 14.5 بالمئة لتستقر عند 1.24 مليون متر مربع.

توزيع النشاط العمراني جغرافيا وحسب حصة الفرد

واوضحت البيانات ان اقليم الوسط استحوذ على الحصة الاكبر من اجمالي مساحات الابنية المرخصة بنسبة بلغت 72.5 بالمئة، يليه اقليم الشمال بنسبة 21.7 بالمئة، بينما جاء اقليم الجنوب في المرتبة الاخيرة بنسبة 5.8 بالمئة من اجمالي المساحات المرخصة.

واشارت المؤشرات الى تباين حصة الفرد من المساحات الجديدة المرخصة بين المحافظات، حيث تصدرت العاصمة عمان القائمة بمقدار 0.666 متر مربع للفرد، تلتها البلقاء وجرش، في حين سجلت محافظة الزرقاء ادنى حصة للفرد بمقدار 0.108 متر مربع.

واكدت الدائرة المعنية ان هذه الارقام تعكس الواقع الفعلي للنشاط العمراني، حيث تشير الرخصة غالبا الى المباشرة الفعلية في اعمال البناء، مما يوفر لصناع القرار ومخططي السياسات مؤشرات دقيقة حول حركة قطاع الانشاءات الذي يعد احد الركائز الاساسية للاقتصاد الوطني.

تفاصيل رخص الابنية الجديدة والاضافات

واضافت البيانات ان المساحات المرخصة للابنية الجديدة والاضافات على الابنية القائمة شكلت ما نسبته 59.5 بالمئة من اجمالي المساحات، بينما مثلت مساحة الابنية القائمة 40.5 بالمئة، مما يوضح استمرار الطلب على التوسع العمراني والاضافات الانشائية في مختلف مناطق المملكة.

وذكرت الدائرة ان هذا التعداد يغطي كافة الرخص الصادرة عن امانة عمان والبلديات المختلفة، اضافة الى المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها، بهدف تقديم صورة شاملة ومحدثة عن اتجاهات السوق العقاري والنشاط الانشائي في الاردن.

وشددت على ان هذه البيانات لا تقتصر على كونها ارقاما صماء، بل تعد اداة جوهرية للمستثمرين والجهات المعنية لفهم ديناميكيات التوسع العمراني، وتحديد الاحتياجات المستقبلية للمدن والمحافظات بناء على الكثافة السكانية وحجم الرخص الصادرة.