تحذير شديد بشأن الأمن الغذائي وسمعة القطاع الصناعي في الأردن : قضية حليب البودرة المضبوط تكشف مؤشرات خطيرة وتثير غضباً واسعاً!
في تطور خطير يهدد الأمن الغذائي الأردني وسمعة القطاع الصناعي بشكل عام ، كشفت مصادر مطلعة عن مستجدات مقلقة في قضية حليب البودرة الفاسد التي تم ضبطها قبل أشهر، مؤكدة أن القضية ما تزال قيد نظر القضاء وسط "مؤشرات على خطورة الأفعال المرتكبة" بناءً على إفادات أحد المتهمين وما كشفته كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء خلال عملية الضبط.
وأكدت المصادر أن القضية تحظى بمتابعة دقيقة من المحكمة والنيابة العامة، مشددة على أن "خطورة الأثر المتعلق بالأمن الغذائي يعتبر خطاً أحمر لا مجال للتهاون فيه إطلاقاً".
وفي سياق متصل، فجرت المصادر مفاجأة من العيار الثقيل بكشفها عن تمكن قيادي صناعي كبير، المتهم الرئيسي في القضية، من مغادرة الأردن إلى إحدى الدول العربية بعد أن كفله أحد كبار رجال الأعمال" بمبلغ مليون دينار أردني.
وأثار هذا الكشف استياءً واسعاً في الأوساط الشعبية والاقتصادية، خاصة وأن القضية لم يصدر فيها حكم نهائي بعد. وشددت المصادر على أن "الكفالة المالية المرتفعة لا تعني البراءة بأي شكل من الأشكال".
وأوضحت المصادر أن المتهم سيمثل مجدداً أمام المحكمة خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط "توقعات قانونية وقضائية بقرب صدور قرار حاسم" في ظل وجود "مؤشرات قوية على التورط انعكست من خلال الكفالة المالية المرتفعة التي قررتها المحكمة".
ورجحت المصادر أن تؤدي هذه التطورات إلى "دفع القيادي الصناعي للتنحي عن منصبه" في ظل "مطالبات متزايدة داخل الأوساط الصناعية بوقف نشاطه حفاظاً على سمعة الصناعة الأردنية وبما يتماشى مع الرؤى الملكية لمستقبل الاقتصاد الوطني".
وكشفت مصادر مطلعة أخرى عن محاولات قام بها المتهم مؤخراً لإجراء "تعديلات داخلية والظهور في بعض المناسبات الإعلامية للترويج لعدد من الأسماء المحسوبة عليه"، إلا أن هذه المحاولات "قوبلت برفض واسع داخل القطاع الصناعي" الذي يؤكد على "ضرورة محاسبة كل من يسيء للقطاع وعدم التهاون مع أي تجاوز يمس الأمن الغذائي أو يضر بصورة الاقتصاد الأردني".
هذا الخبر يلقي بظلال قاتمة على سلامة الغذاء في الأردن ويثير تساؤلات حول مدى جدية التعامل مع قضايا تمس صحة المواطنين وأمنهم الغذائي. وتطالب الأوساط الشعبية والقانونية بضرورة الإسراع في إصدار حكم عادل وشفاف في هذه القضية التي تعتبر اختباراً حقيقياً لقدرة الأجهزة القضائية على حماية الأردنيين من أي تلاعب أو استهتار بصحتهم وغذائهم.
