مجلس الوزراء يُقرّ حزمة من الأنظمة والاتفاقيات لدعم التحديث الاقتصادي والقطاع العام وتعزيز التعاون الدولي

عمّان، الأردن – في جلسة عقدها اليوم الأربعاء الموافق للحادي عشر من حزيران 2025، أقرّ مجلس الوزراء حزمة من القرارات الهامة التي تهدف إلى دفع عجلة التحديث في القطاع العام والتعليم، وتعزيز رؤية التحديث الاقتصادي، بالإضافة إلى تطوير الخدمات والبنى التحتية وتعميق التعاون الدولي.
تحديث القطاع العام يتصدر الأجندة:
في إطار جهود تحديث القطاع العام، وافق المجلس على مشروع نظام إدارة وتطوير الخدمات الحكومية لسنة 2025، والذي يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءاتها. كما تمت الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع التنظيم الإداري لهيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2025، في خطوة لتعزيز كفاءة وشفافية المؤسسات الحكومية.
دعم منظومة التعليم وتطوير المناهج:
وفي مجال تحديث منظومة التعليم، وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام المركز الوطني لتطوير المناهج لسنة 2025. يعكس هذا القرار التزام الحكومة بتطوير المناهج الدراسية بما يواكب التطورات الحديثة ويخدم مخرجات التعليم.
رؤية التحديث الاقتصادي نحو آفاق جديدة:
لدعم رؤية التحديث الاقتصادي، وافق المجلس على اتفاقية الاعتماد الرئيسية بين بنك تنمية المدن والقرى وصندوق المناخ الأخضر. تُعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تمويل المشاريع التنموية المستدامة والصديقة للبيئة.
تحسين الخدمات والبنى التحتية:
على صعيد الخدمات والبنى التحتية، صادق مجلس الوزراء على إعادة تأهيل طريق وادي بن حماد في محافظة الكرك. سيتم تنفيذ هذا المشروع الحيوي من خلال مخصصات موازنة مجلس المحافظة للعام الحالي، مما سيسهم في تحسين حركة النقل وتسهيل وصول المواطنين.
تعزيز التعاون الدولي على محاور متعددة:
شهدت الجلسة موافقات على عدد من مذكرات التفاهم الهامة التي تعزز العلاقات الثنائية والتعاون الدولي:
* مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية ووزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية لتعزيز التعاون في مجالات التنمية الاجتماعية.
* مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية بشأن إنشاء وتفعيل مجلس التنسيق الأعلى، في خطوة لتعزيز التعاون الثنائي.
* مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة الأردنية ووزارة الزراعة والثروة السمكية والأغذية البيئية الإسبانية للتعاون في المجال الزراعي، مما يفتح آفاقاً جديدة للتبادل الخبرات والمشاريع المشتركة.
* الإعلان المشترك عن الشراكة الاستراتيجية بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا، مما يعكس عمق العلاقات بين البلدين.
* الموافقة على تمديد الاتفاق بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والأمم المتحدة لتوفير الإسناد لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية لمدة سنة، تأكيداً لدور الأردن الريادي في جهود حفظ السلام الدولية.
وتأتي هذه القرارات ضمن سعي الحكومة المتواصل لتحقيق أهداف التنمية الشاملة وتعزيز مكانة الأردن على الصعيدين الإقليمي والدولي.