الشارع الأردني يترقب.. مصير "قضية الحليب الفاسد " على المحك
تترقب الأوساط الأردنية باهتمام بالغ تطورات قضية "الحليب المجفف الفاسد " التي هزت الرأي العام مؤخرًا، مع انتظار قرارات وإجراءات حاسمة من قبل الجهات الرسمية للكشف عن جميع ملابساتها ومحاسبة المتورطين.
هذه القضية، التي تمس الأمن الغذائي وصحة المواطنين بشكل مباشر، أصبحت على رأس أولويات المتابعة الشعبية والرسمية.
بدأت فصول هذه القضية الحساسة بالكشف عن قيام المؤسسة العامة للغذاء والدواء بضبط كميات من الحليب المجفف، الذي أُثير الجدل حول استخدامه بطرق مخالفة للقواعد الفنية في إنتاج الألبان المحلية، وهو ما يعتبر خرقًا واضحًا للمواصفات المعتمدة. ورغم توضيحات المؤسسة بأن الحليب نفسه "ليس فاسدًا" بالمعنى الحرفي بقدر ما هو استغلال غير قانوني لاستيراده واستخدامه لأغراض غير مخصصة لها، إلا أن المخالفة في حد ذاتها أثارت موجة عارمة من الغضب والاستياء الشعبي.
تتركز تطلعات الشارع الأردني الآن على عدة محاور رئيسية. يطالب المواطنون وعدد من النواب بالكشف عن جميع أسماء الشركات والأشخاص المتورطين في هذه القضية، دون استثناء، خاصة بعد وصفها من قبل لجنة الزراعة في مجلس الأعيان بـ "الجريمة المنظمة"، وذلك بالنظر إلى تورط مسؤولين في منظومة الصناعة. كما ينتظر الأردنيون أن يأخذ القضاء مجراه بشكل حازم وشفاف، وأن تصدر أحكام رادعة بحق كل من يثبت تورطه في المساس بصحة المواطن وخرق القوانين والأنظمة.
إلى جانب المطالبة بالمحاسبة، يدعو الرأي العام إلى تشديد الرقابة على عمليات الاستيراد والتصنيع لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات في المستقبل، ووضع آليات أكثر صرامة لحماية سلامة الغذاء. هناك أيضًا دعوات متزايدة للشفافية المطلقة في التعامل مع تفاصيل القضية، من بداية التحقيقات وحتى إصدار الأحكام النهائية، بهدف تعزيز ثقة المواطن بالجهات الرقابية والقضائية.
وفي ظل سير التحقيقات القضائية، تظل أعين الأردنيين شاخصة نحو تطورات هذا الملف الحساس، آملين في أن يتم تحقيق العدالة كاملة وأن تخرج الجهات الرسمية بتدابير تضمن عدم تكرار مثل هذه المخالفات التي تمس بشكل مباشر أمنهم الغذائي.
