الفصائل العراقية المسلحة ترفض اختيار رئيس وزراء من دون إرادتها
في وقت لا يزال فيه «الجسر المعلق» مغلقاً، بسبب التظاهرات اليومية التي ينظمها أنصار الفصائل العراقية المسلحة بهدف الاقتراب من مبنى السفارة الأميركية في بغداد... انتقلت العلاقة المتوترة بين هذه الفصائل والحكومة إلى طور جديد بعد أن أعلنت «كتائب حزب الله»، إحدى كبريات الفصائل التي تملك جناحاً سياسياً في البرلمان، أن اختيار رئيس الوزراء المقبل «لن يتم قطعاً» إلا بعد موافقة «المقاومة الإسلامية عليه».
وقال «أبو علي العسكري»، المسؤول الأمني لـ«الكتائب»، في بيان له، إن «تعيين رئيس الوزراء العراقي القادم لن يتم قطعاً، إلا بعد بصمة إبهام المقاومة الإسلامية في تسميته، وبقرار وطني بعيد عن إملاءات إدارة الشر الأميركية» على حد وصفه.
ويأتي هذا التطور، في وقت لا تزال القوى الشيعية في «الإطار التنسيقي»، غير قادرة على حسم اسم المرشح لمنصب رئيس الوزراء بسبب الخلاف على استمرار ترشيح نوري المالكي، وآلية اختيار المرشح: بالتوافق أم بالإجماع…
وتطور الخلاف بعد الفيتو الأميركي على المالكي، الذي حمله معه المبعوث الأميركي إلى العراق وسوريا توم براك... والخشية من ترشيح رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني لولاية ثانية كونه الفائز الأول بالانتخابات.
وبينما لا يبدو التوافق وشيكاً على اختيار المرشح المناسب للمنصب داخل البيت الشيعي، فإن الخلافات الكردية ـ الكردية بدورها، لا تزال عميقة بشأن المرشح لمنصب رئيس الجمهورية.
تعقيد جديد
ومع اندلاع الحرب التي فرضت معادلة جديدة على العراق، برزت أكثر فأكثر، العلاقة الملتبسة بين موقف قوى السلاح المؤيدة لطهران التي أعلنت بعض فصائلها انخراطها علناً في الحرب، وبين الحكومة العراقية الحالية التي لا تملك كثيراً من الصلاحيات لمواجهة ما يحصل، فضلاً عن كيفية الموازنة بين موقف التأييد لهذا الطرف أو ذاك، وموقف الحياد.
ويرى مراقبون في بغداد أن إعلان الفصائل المسلحة «هيمنتها على قرار» اختيار رئيس الوزراء، وضع الجميع أمام معادلة جديدة بات من الصعب الخروج منها؛ إذ بينما تسعى حكومة تصريف الأعمال إلى عدم الانزلاق في مواجهة مفتوحة مع الفصائل، التي أدت ضرباتها على القوات الأميركية التي لا تزال موجودة في العراق، إلى قيام كل من أميركا وإسرائيل باستهداف مواقع ومنشآت عراقية، فإن الموقف الجديد الخاص باختيار رئيس الوزراء المقبل، وضع الفصائل هذه المرة في مواجهة مع كل القوى السياسية، بمن فيها السنية والكردية.
وفي الوقت الذي لا يعرف ما إذا كان ما أعلنه «أبو علي العسكري» المسؤول البارز في «كتائب حزب الله» يعبر عن موقف فصيله المسلح فقط، أم موقف كل الفصائل المسلحة، فإن هذا التطور الجديد سوف يجعل مهمة «الإطار التنسيقي» في اختيار مرشحه للمنصب غاية في التعقيد، لا سيما على صعيد الموازنة بين المرشحين الأبرز: المالكي والسوداني، أو الذهاب مع خيارات الفصائل المسلحة التي ربما لديها مرشحها الخاص، سواء من بين المرشحين الستة الموضوعين على لائحة الانتظار، أو مرشح من خارج القائمة، وهو ما يتطلب توافقاً وطنياً شاملاً غير متوفر في العراق في ظل الظروف الحالية.
ويذكر، أنه في موازاة معضلة «الإطار الشيعي» الخاصة باختيار رئيس الوزراء، بعد الانتخابات البرلمانية أواخر العام الماضي، هناك الخلافات الكردية ـ الكردية بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان (الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني بزعامة بافل طالباني) بشأن اختيار رئيس الجمهورية... وهذا يعني أن جميع الأطراف تعيش مرحلة من الانسداد السياسي لا أحد يعرف كيفية الخروج منها، قبل انقشاع غبار الحرب الكبيرة الدائرة في المنطقة
