حوافز جديدة لتعزيز فرص العمل في مصر

أعلن رئيس الجمهورية عن حزمة من الحوافز الاستثنائية التي تهدف إلى دعم المواطنين في سوق العمل، وذلك خلال احتفالية عيد العمال التي أقيمت في مقر الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية. وشدد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية على أن هذه الحوافز تأتي في إطار جهود الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية.

وأوضح المتحدث أن الرئيس وجه بإعفاء بعض فئات العمالة غير المنتظمة من الرسوم المقررة لشهادات قياس مستوى المهارة، كما أشار إلى زيادة قيمة التعويضات في حالات الوفاة والعجز نتيجة حوادث العمل. وأكد أن هذا القرار يسعى لدمج هؤلاء العمال في القطاع الرسمي وتوفير الحماية اللازمة لهم.

وأضاف المتحدث أن الرئيس السيسي وجه بإطلاق منصة جديدة لسوق العمل، تهدف إلى تحسين معدلات التشغيل وتوفير فرص لتنمية مهارات الشباب بما يتناسب مع احتياجات السوق. وأكد أن هذه المبادرات ستعزز من قدرة الشباب على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

تحسين بيئة العمل وزيادة الفرص

وذكر المتحدث أن لجنة دائمة تم تشكيلها من وزارات عدة لتلبية احتياجات سوق العمل، وذلك بهدف ضمان توافق مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات السوق. وأوضح أن هذه الجهود تتطلب تقارير دورية لمتابعة نتائج الأعمال.

وأكد الرئيس السيسي في كلمته على أهمية توفير فرص العمل في مجالات الزراعة والصناعة، مشيراً إلى أن نسبة البطالة قد انخفضت إلى 6.2% رغم الظروف الاقتصادية الصعبة. وشدد على دور القطاع الخاص والحكومة في خلق فرص عمل جديدة.

كما أشار الرئيس إلى أن نسبة كبيرة من الشعب المصري تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاماً، موضحاً أن توفير فرص العمل والتعليم لهم يعد تحدياً كبيراً يتطلب تضافر الجهود، وأنه من الضروري تحسين جودة التعليم والتدريب المهني.

مشروعات زراعية جديدة لتعزيز الاقتصاد

وفي سياق متصل، أكد الرئيس على أن الدولة تعمل على استصلاح 4.5 مليون فدان في إطار مشروع الدلتا الجديدة، كما أشار إلى أهمية إضافة 450 ألف فدان في شبه جزيرة سيناء. وذكر أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إنشاء بنية أساسية متكاملة تشمل محطة بحر البقر والمشروعات المرتبطة بها.

وبين الرئيس أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعاون الجميع في توفير فرص العمل، سواء من خلال المشروعات الصغيرة أو القومية. وأكد أن الجهود المبذولة ستساهم في تحسين مستوى الحياة للمواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني.