وجهة سياحية عالمية جديدة.. تفاصيل اضخم استثمارات قطرية في الساحل الشمالي المصري
كشفت شركة الديار القطرية عن خطط استثمارية ضخمة تهدف الى تحويل منطقة علم الروم في الساحل الشمالي الى مركز عمراني وسياحي متكامل، حيث يمتد المشروع على مساحة شاسعة تصل الى 20.5 مليون متر مربع مع مساحات بنائية تتجاوز 10.5 مليون متر مربع. واوضح الرئيس التنفيذي للشركة ان المرحلة الاولى من المشروع التي تم طرحها بالفعل تغطي مساحة 4 ملايين متر مربع بتكلفة تقديرية تبلغ 220 مليار جنيه. واكد ان هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية اوسع تستهدف تعزيز التواجد القطري في السوق العقاري المصري ورفع حجم الاستثمارات الاجمالية الى اكثر من 40 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.
مستقبل الاستثمارات القطرية في مصر
وبينت الشركة ان القيمة الاجمالية للصفقة الاستثمارية التي تم الاعلان عنها تقترب من 29.7 مليار دولار، وتشمل مبالغ نقدية مقابل الاراضي الى جانب استثمارات عينية ضخمة لتنفيذ البنية التحتية والمرافق. واضاف المسؤول ان التوقعات تشير الى تحقيق مبيعات تتجاوز 300 مليار جنيه خلال المرحلة الاولى فقط، مع طموحات بان تتخطى مبيعات المشروع بالكامل حاجز الـ 50 مليار دولار عند اكتماله. واشار الى ان الشركة تستهدف جذب شرائح متنوعة من المشترين والسياح من كافة انحاء العالم، وليس فقط السوق المحلي.
مدينة متكاملة تعمل على مدار العام
وشددت الشركة على ان المشروع لا يقتصر على الوحدات السكنية والسياحية التقليدية، بل يهدف الى بناء مدينة متكاملة تضم جامعات ومدارس ومستشفيات ومناطق للمال والاعمال. واوضحت ان وجود مارينا دولية لليخوت ومرافق خدمية متطورة سيسمح باستقطاب الزوار طوال ايام العام، مما ينهي الاعتماد الكلي على الموسم الصيفي. وتابعت ان الموقع الاستراتيجي بالقرب من مطار مرسى مطروح يمنح المشروع ميزة تنافسية عالية تسهل الوصول اليه من مختلف العواصم الاوروبية والخليجية.
رهان على نمو الساحل الشمالي
واظهرت البيانات ان رهان الشركة يستند الى مؤشرات ايجابية في قطاع السياحة المصري، حيث سجلت معدلات الاشغال الفندقي في الساحل الشمالي مستويات قياسية تقترب من 100% خلال المواسم الاخيرة. واكدت الشركة ان هذا المشروع يمثل ركيزة اساسية في توجه الدولة المصرية لتحويل منطقة الساحل الشمالي من وجهة موسمية محدودة الى مجتمعات عمرانية مستدامة. وخلصت الى ان هذا التوسع يعكس ثقة المستثمرين في بيئة الاعمال المصرية وقدرة القطاع العقاري على جذب استثمارات اجنبية مباشرة تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
