تراجع حاد في تخليص المركبات الكهربائية في المملكة

سجلت المملكة انخفاضا ملحوظا في تخليص المركبات الكهربائية خلال الثلث الأول من العام الحالي، حيث بلغت نسبة التراجع 78% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. فقط 2,263 مركبة كهربائية تم تخليصها، مما يعكس حالة من الركود في قطاع المركبات.

كما انخفضت أعداد مركبات الهايبرد بنسبة 55%، حيث تم تخليص 3,836 مركبة، في حين تراجعت مركبات البنزين بنسبة 53%، مسجلة 7,572 مركبة. هذه الأرقام تشير إلى تراجع عام في حركة المركبات محليا، حسب مؤشرات أداء المناطق الحرة.

ووفقا للبيانات المتاحة، استقرت حركة الصادر المحلي للمركبات عند 7,646 مركبة، بتراجع بلغ 58%، وبقيمة إجمالية وصلت إلى 124 مليون دينار، مما يعكس حالة من التباطؤ في السوق المحلي للمركبات.

تراجع في الصادرات الدولية والمحلية

على صعيد حركة الصادرات الدولية، سجلت المركبات المصدرة 10,333 مركبة بتراجع بلغ 57%، بقيمة إجمالية بلغت 134 مليون دينار، مما يزيد من معاناة القطاع. كما أظهرت البيانات تراجع أعداد المركبات الواردة إلى المناطق الحرة بنسبة 53% لتصل إلى 24,198 مركبة.

وبالإضافة إلى ذلك، تراجعت المركبات الصادرة الإجمالية بنسبة 58% لتسجل 17,979 مركبة، بقيمة 259 مليون دينار. هذه الأرقام توضح التحديات التي يواجهها قطاع المركبات في الوقت الراهن.

ورغم التراجع الملحوظ في قطاع المركبات، أظهرت البيانات أن حركة البضائع والاستثمار حافظت على نمو إيجابي. حيث ارتفعت قيمة البضائع المصدرة من المناطق الحرة بنسبة 11% لتصل إلى 437 مليون دينار.

استمرار جاذبية البيئة الاستثمارية

وفي ظل التحديات، ارتفع عدد الاتفاقيات الاستثمارية والتجارية بنسبة 2%، ليصل إلى 2,803 اتفاقية خلال الثلث الأول من العام الحالي. هذه المؤشرات تعكس ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال وقدرتها على جذب الاستثمارات في القطاعات اللوجستية والصناعية.

كما زادت قيمة البضائع الواردة بنسبة 8%، مسجلة 386 مليون دينار، مما يدل على أن التنوع الاقتصادي داخل المناطق الحرة لا يزال قويا. هذه النتائج تتطلب اهتماما أكبر من الجهات المعنية لدعم قطاع المركبات.

في الختام، يتضح أن السوق المحلي للمركبات يواجه تحديات كبيرة، بينما تظل حركة البضائع والاستثمار في المناطق الحرة في وضع إيجابي، مما يتطلب استراتيجية واضحة لدعم هذا القطاع الحيوي.