أستراليا تفرض تخصيص 20% من الغاز للسوق المحلية وسط قلق من القطاع
أعلنت الحكومة الأسترالية عن فرض سياسة جديدة تلزم منتجي الغاز بتخصيص 20% من إنتاجهم للأسواق المحلية. وكشفت مسودة السياسة عن احترام عقود التصدير الموقعة قبل 22 ديسمبر، مع ضرورة الالتزام بالتخصيص المحلي. وقد أثار هذا القرار ردود فعل سلبية من قطاع الغاز المحلي، الذي يرى أن هذه الخطوة قد تعيق الاستثمارات وتضر بسمعة أستراليا كمصدر موثوق للغاز.
وأضافت الحكومة أن هذه الخطوة تأتي في إطار معالجة النقص المتوقع في إمدادات الطاقة على الساحل الشرقي. وأوضحت أن أكثر من 20% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية، التي تعتمد عليها أستراليا، قد تأثرت بسبب الأزمات الجيوسياسية، مما يفرض ضرورة التركيز على السوق المحلية.
وشدد ساول كافونيتش، رئيس أبحاث الطاقة في شركة إم إس تي ماركي، على أن السياسة الجديدة تترك عدة تساؤلات دون إجابة. وأكد أن مشروع جلادستون للغاز الطبيعي المسال يبدو أكثر عرضة للمخاطر في ظل هذه المتغيرات.
تداعيات السياسة الجديدة على السوق المحلية
بينما أشار جوش رونيسمان، محلل سوق الغاز الأسترالي، إلى أن مشتريات مشروع جلادستون من السوق المحلية قد ساهمت في تدهور الأوضاع، فإن الحكومة تهدف من خلال هذه السياسة إلى ضمان تقديم المشروع لإمدادات الغاز المحلية. وأوضح أن البدائل المتاحة تشمل شراء الغاز من جهات خارجية أو تعديل كميات التصدير.
وأكدت الحكومة أن الهدف هو تحقيق فائض بسيط في السوق المحلية، مما سيسمح بتصدير كميات إضافية دون التأثير على أقل من 20% من الصادرات. وأشارت بلومبرغ إلى أن هذه السياسة تعتبر أكثر صرامة من القواعد السابقة.
في سياق متصل، انتقدت سامانتا ماكولوتش، الرئيسة التنفيذية لاتحاد منتجي الطاقة الأسترالي، السياسة الجديدة، مشيرة إلى أنها تهدد عقود التصدير القائمة وتخلق التزامات معقدة. وأكدت أن هذه الخطوة قد ترسل إشارات سلبية لشركاء التجارة والاستثمار الرئيسيين، مما قد يؤثر على العلاقات الاقتصادية.
