تحديات جديدة أمام صادرات المصانع الأردنية في ظل متطلبات الاتحاد الأوروبي

عقدت غرفة صناعة عمان بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة وبعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن جلسة تشاورية لمناقشة سبل دعم المصانع الأردنية في الامتثال لمتطلبات التصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي. وتناول النقاش موضوع آلية تعديل حدود الكربون التي تطبق على البضائع المصدرة، بمشاركة خبراء من الاتحاد الأوروبي ومؤسسات دولية. وشهدت الجلسة مشاركة واسعة من شركات صناعية ومؤسسات وطنية معنية.

وشدد المشاركون في الجلسة على ضرورة فهم تعليمات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بانبعاثات الكربون، حيث تم تسليط الضوء على القطاعات المتأثرة مثل الأسمدة الكيماوية والألمنيوم والحديد والصلب. وبينوا آلية احتساب المبالغ الإضافية المفروضة على البضائع المصدرة بناءً على انبعاثات الكربون من عمليات التصنيع، بما في ذلك المدخلات المستخدمة. كما تم توضيح متطلبات اعتماد الجهات للتحقق من كميات انبعاثات الكربون.

وأكدت غرفة صناعة عمان عزمها على إنشاء منصة للإرشاد الأخضر، ضمن جهودها لتوسيع منصة تبادل النفايات الصناعية. وأشارت إلى تقديم خدمات متكاملة للقطاع الصناعي تشمل التحول نحو الصناعات الخضراء وتعزيز الاستدامة وكفاءة الموارد. وأوضحت أن هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية في ظل التحديات الجديدة.

دعم التحول الأخضر للمصانع الأردنية

أوضح مندوبو المؤسسات الدولية المانحة خلال الجلسة البرامج والخدمات التي يقدمونها لتطوير التنافسية الصناعية، حيث تم تناول دور كل من التعاون الدولي الألماني وبنك إعادة الإعمار الألماني ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. وبينوا أهمية دعم المصانع في التحول الأخضر وتقليل انبعاثات الكربون.

وأظهر المشاركون في الجلسة التحديات الكبيرة التي ستواجهها صادرات الأردن بسبب التعليمات الجديدة، حيث لا تزال الصادرات الأردنية دون المستوى المطلوب، بمعدل لا يتجاوز 350 مليون دينار سنوياً. وأكدوا على ضرورة تحويل هذه التحديات إلى فرص من خلال تقديم الدعم الفني والمالي.

كما تم التأكيد على أهمية استخدام تقنيات التصنيع الحديثة وترشيد استهلاك الطاقة واستغلال فرص الطاقة المتجددة كوسيلة لتعزيز القدرة التنافسية. وأعرب المشاركون عن تفاؤلهم بأن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيساعد في تحقيق الأهداف المرجوة.

تحقيق الاستدامة في القطاع الصناعي