مصر تعلن عن خطط لطرح شركات حكومية في البورصة لتعزيز الاستثمارات

تستعد الحكومة المصرية لطرح ما بين أربع إلى خمس شركات مملوكة للدولة في البورصة قبل نهاية عام 2026. ويأتي ذلك في إطار مساعي الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات إلى الاقتصاد المصري.

وأضاف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على استكمال كافة الإجراءات اللازمة للطروحات خلال الأشهر المقبلة. مشيرا إلى أنه لم يتم الكشف عن أسماء الشركات المرشحة للإدراج بعد.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. موضحا أن البرنامج يتضمن توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وتقليص دور الدولة في بعض الأنشطة الاقتصادية.

استراتيجيات جديدة لجذب الاستثمارات

وشدد مدبولي على أن مصر تواجه تحديات كبيرة تتعلق بارتفاع الدين العام ومعدلات التضخم. وبين أن الحكومة تسعى لتوفير موارد مالية جديدة من خلال بيع حصص في شركات حكومية سواء عبر صفقات مباشرة أو عن طريق سوق الأوراق المالية.

وأكد أن الحكومة تعتزم التحول إلى نظام الدعم النقدي خلال السنة المالية المقبلة. موضحا أن الهدف من هذا التحول ليس تقليص قيمة الدعم، بل ضمان وصوله إلى الفئات المستحقة بشكل أكثر كفاءة.

ويستفيد أكثر من 60 مليون مواطن من منظومة السلع التموينية المدعومة في مصر، بينما يحصل حوالي 70 مليون شخص على الخبز المدعم من خلال برامج الدعم الحكومية.

تحسين كفاءة الإنفاق العام

وأوضح مدبولي أن قضية التحول من الدعم العيني إلى النقدي تعد من أبرز ملفات الإصلاح الاقتصادي التي تعمل عليها الحكومة. حيث تسعى الحكومة لتحسين كفاءة الإنفاق العام وتقليل الهدر في منظومة الدعم.

ويرى مراقبون أن نجاح برنامج الطروحات الحكومية والتحول إلى الدعم النقدي يعتبران عنصرين أساسيين في استراتيجية مصر لتعزيز الاستقرار المالي. وأيضا لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ويأمل المسؤولون في أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين وضع الاقتصاد المصري وتعزيز الثقة بين المستثمرين.