تعاون حكومي مع البنك الدولي لإصلاح القطاع الصحي بقيمة 400 مليون دولار
وافق مجلس الوزراء في جلسته يوم الاثنين على اتفاقية مع البنك الدولي تتعلق بتمويل برنامج إصلاح القطاع الصحي بقيمة 400 مليون دولار.
وشدد البرنامج على أهمية تعزيز كفاءة الإنفاق الصحي الحكومي وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وأوضح أن البرنامج يهدف إلى تطوير أنظمة الحوكمة المالية والإدارية في مستشفيات وزارة الصحة.
وأكد البرنامج على تحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية، والتأكيد على الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، وتعزيز التحول الرقمي في الخدمات الصحية. ويهدف إلى رفع كفاءة النظام الصحي وتحسين الوصول إلى خدمات صحية ذات جودة عالية.
تفاصيل البرنامج وأهدافه الاستراتيجية
بين البرنامج أنه سيتواصل حتى عام 2030، ويعتمد على منهجية التمويل المرتبط بتحقيق نتائج محددة. وأظهر أن هذا النهج يضمن توجيه الموارد نحو تحقيق أثر ملموس ومستدام في القطاع الصحي.
وأفاد أن البرنامج يتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وأولويات تطوير القطاع الصحي. وأوضح أن التركيز سيكون على تحقيق مؤشرات أداء قابلة للقياس.
وأضاف أن البرنامج يسعى إلى تحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة، بما يسهم في تعزيز الصحة العامة للمواطنين.
