الفلسطينيون يدينون تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية ويدعون لحماية دولية

أدان مجلس الوزراء الفلسطيني مجازر الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق المدنيين في قطاع غزة، حيث تواصلت الاعتداءات التي أسفرت عن مقتل 6 فلسطينيين وجرح العشرات في حي الرمال. وشدد المجلس على أن استهداف مراكز الإيواء والمدنيين يعد جرائم حرب وانتهاكا صارخا لوقف إطلاق النار الذي رعته دول كبرى.

وأضاف المجلس في جلسته الأسبوعية يوم الثلاثاء، أن على المجتمع الدولي والدول الضامنة للاتفاق التحرك العاجل لوقف العدوان، وضمان إدخال الأدوية والمساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر. وأكد على ضرورة تحمل هذه الدول لمسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني.

وبين المجلس أن حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن تصاعد إرهاب مليشيات المستوطنين، إذ سجل الأسبوع الماضي 82 اعتداء إرهابيا استهدفت 13 قرية فلسطينية، مما أدى إلى إصابة 31 فلسطينيا بينهم 11 طفلا. وأشارت التقارير إلى محاولات إشعال الحرائق وتخريب الممتلكات، بالإضافة إلى إقامة بؤر استيطانية جديدة.

دعوات للمحاسبة وحماية الشعب الفلسطيني

وأكد مجلس الوزراء على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وأشار إلى أن سلطات الاحتلال سلمت أكثر من 23 إخطارا بهدم منشآت لفلسطينيين في مختلف محافظات الضفة الغربية، بالتزامن مع تنفيذ 4 عمليات هدم طالت 8 منشآت فلسطينية، والاستيلاء على أكثر من 645 دونما من أراضي الفلسطينيين في جنين وبيت لحم وطوباس.

وأوضح المجلس أن هذه الانتهاكات تأتي في وقت يحتاج فيه الفلسطينيون إلى الدعم والمساعدة الإنسانية. وأكد على أهمية تكاتف الجهود الدولية للضغط على الاحتلال لوقف هذه الجرائم.

وشدد المجلس على موقفه الثابت في مواجهة هذه الاعتداءات، مطالبا بتوفير الحماية الدولية وحث المجتمع الدولي على اتخاذ موقف حازم ضد الانتهاكات المستمرة.