استجابة بريطانية قوية تجاه النشاطات الاقتصادية في المستوطنات الإسرائيلية

دعت حكومة المملكة المتحدة الشركات البريطانية إلى التوقف عن جميع أنشطتها التجارية في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة. جاء ذلك في تصريح وزيرة الخارجية إيفيت كوبر أمام البرلمان، حيث أكدت على ضرورة الالتزام بهذه الإرشادات.

وأشارت الوزيرة إلى أن "إرشاداتنا بشأن مخاطر الأعمال أصبحت أكثر وضوحا. إذا كنت مواطنا أو شركة بريطانية، فلا يحق لك القيام بأي نشاط اقتصادي أو مالي في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية". ووضحت كوبر أن الحكومة البريطانية تعارض بشكل قاطع استفادة الجماعات المستوطنين العنيفة من الأراضي التي استولت عليها من الفلسطينيين.

وأضافت كوبر أن الحكومة الإسرائيلية قد أدانت بعض أعمال العنف، لكنها اعتبرت تلك الإدانات "جوفاء" في ظل غياب إجراءات حقيقية لمعاقبة المتسببين. في سياق متصل، أعلنت بريطانيا عن حزمة عقوبات جديدة تستهدف الشبكات التي ساهمت في تمويل العنف المرتبط بالمستوطنين في الضفة الغربية.

عقوبات جديدة لتعزيز السلام في المنطقة

وذكرت الحكومة البريطانية أن هذه العقوبات، التي تم تنسيقها مع كندا وفرنسا والنرويج، تهدف إلى تقليل تدفق الأموال التي تتيح للمجموعات المتطرفة التصرف بحرية في الضفة الغربية. وشددت الحكومة على أن استمرار التوسع الاستيطاني غير القانوني يهدد إمكانية تحقيق حل الدولتين.

وأوضحت الحكومة أن هناك مستويات غير مسبوقة من عنف المستوطنين، الذي يستهدف تدمير منازل الفلسطينيين ومصادر رزقهم. كما جددت بريطانيا دعوتها للحكومة الإسرائيلية لوقف التوسع الاستيطاني وكبح جماح عنف المستوطنين.

وتعهدت الحكومة البريطانية باتخاذ مزيد من الإجراءات في حال عدم تحسن الوضع، ما يعكس التزامها بالسلام في المنطقة ودعم حقوق الفلسطينيين.

التزام بريطاني متزايد تجاه القضية الفلسطينية