الداخلية السعودية تكشف عن نتائج حملات ضبط المخالفين

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن نتائج الحملات الأمنية التي نفذت مؤخرا، حيث أسفرت عن ضبط أكثر من عشرة آلاف مخالف، مشيرة إلى أن الفترة من 4 إلى 10 يونيو شهدت ضبط 10725 مخالفا. وشملت هذه الأعداد 5899 مخالفا لنظام الإقامة و3084 مخالفا لنظام أمن الحدود و1742 مخالفا لنظام العمل.

وأضافت الوزارة أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على 1418 شخصا كانوا يحاولون دخول المملكة بطرق غير نظامية. وبينت أن النسبة الأكبر من هؤلاء المخالفين كانت من اليمنيين بنسبة 43% والإثيوبيين بنسبة 55%. كما تم ضبط 34 شخصا أثناء محاولتهم مغادرة المملكة بصورة غير نظامية.

وأوضحت الوزارة أن الحملات أسفرت أيضا عن اعتقال 18 شخصا متورطين في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين، مؤكدة استمرار ملاحقة الشبكات والأفراد الذين يسهلون هذه المخالفات. وشددت على أهمية تكثيف الجهود لمواجهة هذه الظواهر السلبية.

تصاعد الإجراءات ضد المخالفين في السعودية

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن عدد الوافدين المخالفين الذين يخضعون حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ 22026 شخصا، منهم 20459 رجلا و1567 امرأة. وأكدت أن الجهات المختصة قامت بإحالة 14268 مخالفا إلى بعثاتهم الدبلوماسية لاستخراج وثائق السفر اللازمة.

وأضافت أنه تم ترحيل 7989 مخالفا إلى بلدانهم، بينما تم إحالة 1240 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم. وأكدت الوزارة أن تسهيل دخول المخالفين أو مساعدتهم يواجه عقوبات صارمة قد تصل إلى السجن لمدة 15 عاما.

وأوضحت أن هذه الجرائم تصنف ضمن الجرائم الكبيرة التي تخل بالشرف والأمانة، داعية المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفات عبر الأرقام المخصصة. كما أكدت الوزارة عزمها على استمرار حملات الضبط في جميع مناطق المملكة.

التزام مستمر بحماية الأمن الوطني

وأكدت الداخلية السعودية أن الالتزام بأنظمة الإقامة والعمل يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار الأمني والاقتصادي. وشددت على أن الحملات الأمنية ستستمر في مواجهة المخالفات دون استثناء، في إطار جهودها لحماية المجتمع.

كما ذكرت أن العقوبات المفروضة على المخالفين تشمل الغرامات المالية ومصادرة وسائل النقل المستخدمة في الجريمة، إضافة إلى التشهير بالمخالفين. واستعرضت الوزارة جهودها المتواصلة لمكافحة هذه الظواهر وتحقيق الأمن والاستقرار للمواطنين والمقيمين.

وختاما، أكدت الداخلية أن تحقيق الأمن الوطني يتطلب تظافر الجهود من جميع فئات المجتمع، وأن التصدي للمخالفات يعد جزءا أساسيا من هذه الجهود.