+
أأ
-

إطلاق المرحلة الثانية لتعزيز الثقافة المؤسسية في القطاع العام

{title}
بلكي الإخباري

عمان - أعلنت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي عن بدء المرحلة الثانية من مشروع تطبيق منظومة الثقافة المؤسسية في القطاع العام. ويأتي هذا المشروع بالتعاون مع هيئة الخدمة والإدارة العامة، حيث تم تنظيم فعالية في رئاسة الوزراء بحضور عدد من الأمناء والمدراء العامين المعنيين.

وأضافت البلبيسي أن المرحلة الثانية تهدف إلى استكمال جهود الهيئة في دعم البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع العام. وأوضحت أن المشروع يسعى إلى بناء مؤسسات حكومية قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية، وترسيخ ثقافة قائمة على النزاهة والشفافية والابتكار، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية.

وأكدت البلبيسي أن الأردن يعد من الدول الرائدة في إدخال مكون الثقافة المؤسسية كجزء من تحديث القطاع العام، مشددة على أهمية ذلك في تحسين سلوكيات الموظفين وتعزيز جودة الخدمات المقدمة. ولفتت إلى أن غياب الثقافة المؤسسية يعد عائقا رئيسيا أمام تنفيذ مبادرات التحديث.

أهمية الثقافة المؤسسية في تحسين الأداء

وشددت البلبيسي على أن مبادرات التحول في الثقافة المؤسسية تتطلب تغيير سلوكيات واتجاهات الموظفين، موضحة أن هذه الثقافة ليست موضوعا نظريا بل هي أداة لتحسين تجربة المواطن والموظف. وأكدت على ضرورة إعطاء التعليمات الواضحة للموظفين لتطبيق المنظومة بشكل فعال.

كما أشار رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة المهندس فايز النهار إلى أن مشروع تطبيق الثقافة المؤسسية يعد من المشاريع الاستراتيجية للهيئة. وأوضح أن هذا المشروع يتماشى مع البرنامج التنفيذي لخارطة طريق تحديث القطاع العام، ويهدف إلى تعزيز ثقافة الإنجاز والابتكار.

وأضاف النهار أن المشروع يعتمد على تشخيص الواقع المؤسسي وقياس السلوك المؤسسي، وتحليل أنماط العمل. وتستهدف المرحلة الثانية تطبيق الإطار التشخيصي في 24 دائرة حكومية، مما يسهم في إعداد خريطة وطنية للثقافة المؤسسية.

استعراض التجارب الناجحة في الثقافة المؤسسية

وأوضح النهار أن نتائج التشخيص ستساعد في تصميم تدخلات تطويرية تستند إلى بيانات دقيقة، مما يعزز جاهزية المؤسسات لتحقيق أهدافها. وتناول المعنيون في الفعالية عرضا مرئيا عن أبرز مخرجات المرحلة الأولى وأهداف المرحلة الثانية.

كما تم تسليط الضوء على تجربة دائرة الجمارك الأردنية كأحد النماذج الناجحة في تطبيق الثقافة المؤسسية. وأكد الأمناء والمدراء العامون أهمية تنفيذ هذه الثقافة بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشاروا إلى ضرورة الاستفادة من التجارب العالمية في دمج الثقافة المؤسسية في الاتصال الداخلي للمؤسسات العامة. وشددوا على أهمية ترجمة هذه الثقافة إلى واقع ملموس يخدم المواطنين ويعزز أداء المؤسسات.