الأونروا: ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها لحماية الفلسطينيين

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية على أهمية دور منظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في حماية وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين. وشددت على أن الأونروا تقدم التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والمساعدة الطارئة، ما يعزز من قدرة اللاجئين على الاعتماد على أنفسهم. ويأتي ذلك في إطار الحفاظ على كرامتهم في أماكن تواجدهم، بما في ذلك قطاع غزة وسائر الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن الأونروا تأسست بقرار دولي وبولاية واضحة، وأكدت على ترحيبها بعملها في دولة فلسطين. وأضافت أن الأونروا تمثل شريان حياة لا يمكن استبداله، وأن استمرار أعمالها يعتبر عاملاً مهماً لاستقرار المنطقة.

وعبرت وزارة الخارجية عن رفضها لأي تصريحات تهدف إلى الانتقاص من دور الأونروا، دون معالجة جذور المعاناة التي يتعرض لها اللاجئون الفلسطينيون. وبينت أن هذه المعاناة تتجلى في ضرورة إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي طويل الأمد وتحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقوق اللاجئين استناداً إلى القرار 194.

رفض محاولات تفتيت الجغرافيا الفلسطينية

كما رفضت الخارجية الفلسطينية المصطلحات التي تسعى لتفتيت الجغرافيا والديمغرافيا الفلسطينية، مثل مصطلح "غزة الجديدة" الذي يحاول عزل قطاع غزة عن فضائه الطبيعي. وشددت على أن الشعب الفلسطيني هو شعب واحد في جميع مناطقه، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية والقدس والشتات.

وفي الوقت نفسه، ذكّرت الخارجية بأن دولة فلسطين قد رحبت بخطة الرئيس ترامب وقرار مجلس الأمن رقم 2803. وأشارت إلى إنشاء اللجنة الادارية الفلسطينية الانتقالية التي تنسق أعمالها مع السيد ملادينوف ومكتب الارتباط للحكومة الفلسطينية.

وأكّدت الخارجية على أن الحقوق لا يمكن استبدالها بالمساعدات الإنسانية، وأن السيادة والولاية على الأرض الفلسطينية المحتلة هي للشعب الفلسطيني وقيادته. وثمنت الدعم الدولي المستمر للأونروا وولايتها المتجددة حتى التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

دعوة لاحترام ولاية الأونروا وحمايتها

ودعت الخارجية جميع الدول والمؤسسات والكيانات إلى احترام ولاية الأونروا وامتيازاتها وحصاناتها، بموجب اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة. وأكدت على ضرورة حماية الأونروا من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، واحترام حرمة مبانيها، بما في ذلك في الأرض الفلسطينية المحتلة.