د. محمد المجالي: قبول نائب الملك لاستقالة الوزير البكار تطبيق سليم للدستور والجدل حوله بلا سند
أكد أستاذ القانون الدستوري والإداري في كلية الحقوق بجامعة الزيتونة الأردنية، الدكتور محمد حسين المجالي، أنه من منظور دستوري، لا يوجد أي قيد يحول دون قيام نائب الملك بقبول تنسيب رئيس الوزراء بالموافقة على استقالة الوزير خالد البكار.
وأوضح الدكتور المجالي، في تصريح صحفي لـ [بلكي نيوز]، أن نائب الملك يمارس صلاحياته بموجب إرادة ملكية نافذة ومستندة لأحكام المادة (28) من الدستور الأردني، والتي تمنحه صلاحية ممارسة الاختصاصات الملكية خلال مدة النيابة، بما يضمن استمرارية ممارسة الوظيفة الدستورية وعدم تعطيل سير السلطات العامة في الدولة.
وأضاف المجالي أنه "لما كانت صلاحية قبول استقالة الوزير تُمارس بإرادة ملكية تصدر بناءً على تنسيب رئيس الوزراء، فإن مباشرتها من قبل نائب الملك لا تثير أي إشكال دستوري، طالما أن الإرادة الملكية المنظمة للنيابة لم تستثنِ هذه الصلاحية أو تقيد ممارستها".
وأشار أستاذ القانون الدستوري إلى أن قبول نائب الملك لتنسيب رئيس الوزراء يمثل تطبيقاً سليماً ومباشراً لأحكام الدستور، كما يجسد مبدأ "استمرارية السلطة الدستورية"، وهو المبدأ الذي يقتضي عدم توقف مباشرة الاختصاصات الملكية بسبب غياب جلالة الملك خارج أرض الوطن.
وفي ختام تصريحه، شدد الدكتور المجالي على أن أي جدل يثار حول مشروعية مباشرة نائب الملك لهذا الاختصاص يفتقر إلى السند الدستوري والقانوني، ما دامت شروط النيابة الدستورية متوافرة، والإرادة الملكية المنشئة لها قد خولته صراحة ممارسة الصلاحيات اللازمة خلال مدة سريانها.
